.
قانون منع التدخين في الأماكن العمومية: لماذا نُشرّع ما لا نُطبق؟
لما وضع حزب العدالة والتنمية مشروع قانون لمنع التدخين بالأماكن العمومية، لابد من سؤال يطرح نفسه: لماذا إنتاج مشروع قانون حول مسألة مهمة كانت موضوع قانون تبناه البرلمان المغربي سنة 1996، وهو قانون 15.91..
لماذا لم يتم الضغط من طرف هذا الحزب وغيره على تفعيل هذا القانون، الذي يطبق فعلا بطريقة محدودة؛ في المطارات والمراكز الصحية والدوائر الأمنية.
الأكيد أن تطبيق هذا القانون بصفة 100% في المقاهي والمطاعم والأندية وغيرها من الأماكن العامة، يتطلّب الجرأة والشجاعة السياسية لأن هناك مواجهة من شركات التبغ التي تضغط لمنع تنزيله بالشكل الكامل. في الوقت الذي يشكل التدخين السلبي مصدر عدة أمراض خاصة للرضع والأطفال والمسنين، مما يرفع كثيرا من الكلفة الصحية التي تتحمل الدولة جزء كبيرا، قد لا تعوضها الضريبة المستخلصة من شركات التبغ.
ورغم احتجاج المجتمع المدني، استمر استمر الواقع؛ فكان التجاوب الوحيد من شركات التبغ هو وضع عبارة “التبغ يقتل” على علب السجائر لإخلاء مسؤوليتها عن أية أضرار قد تلحق المتعاطين للتدخين.
يشار إلى أن المعطيات تقول إن سبع شركات للتبغ تشتغل بالسوق المغربية، أمام صمت نواب الأمة وعجز السلطات لحماية جزء كبير من المغاربة من خطر واضح.
لكن الأخطر هو أن هناك تجارب علمية أثبتت أن سبعة أنواع من السجائر متداولة داخل السوق المغربية، تحتوي كمية الكودرون بالعلبة الواحدة تصل إلى 20 ملغراما، في وقت مكتوب عليها 10 فقط، وكذلك كمية من النيكوتين تفوق ما هو مدوّن، أي 0,8..
فإذا كانت فعلا صحة المغاربة أولوية، فإنه من الواجب حمايتهم من خطر داهم، لايتطلب تفعيله ميزانية كبيرة أو صغيرة. بل تطبيق القانون فقط لاغير.
