صورة أرشيفية
صادق مجلس المستشارين، الاثنين 3 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت، في الوقت الذي انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة.
وكانت مصادقة مجلس المستشارين على قانون الإضراب المثير للجدل أمراً متوقعاً، نظراً للأغلبية التي تحظى بها الحكومة في هذا المجلس، مقابل رفض مجموعة من النقابات لهذا المشروع، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل.
وستخوض النقابات يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إضراباً عاماً احتجاجاً على هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تقييد هذا الحقّ الدستوري.
وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت، في الوقت الذي انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة.
وكانت مصادقة مجلس المستشارين على قانون الإضراب المثير للجدل أمراً متوقعاً، نظراً للأغلبية التي تحظى بها الحكومة في هذا المجلس، مقابل رفض مجموعة من النقابات لهذا المشروع، بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل.
وستخوض النقابات يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 إضراباً عاماً احتجاجاً على هذا القانون، معتبرةً أنه يهدف إلى تقييد هذا الحقّ الدستوري.
