البرلمانية نبيلة منيب
عبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد عن قلقه بخصوص ما اعتبرها "محاولات يائسة، ومتواصلة لمحاصرة صوت الحزب بالبرلمان عبر تهديد البرلمانية نبيلة منيب، بالمتابعة القضائية انطلاقا من تعبيرها عن مواقف الحزب داخل قبة البرلمان، وتنبيهها للاختراق الصهيوني للعديد من المؤسسات، و كذا تساؤلها عن خطر محاولات صهينة اليهود المغاربة، و إقحامهم في المشروع الصهيوني، علما أن هناك يهود مغاربة يعدون من أشد المناهضين للإيديولوجية الصهيونية الإجرامية، ومن المناضلين من أجل إحقاق الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، و حقه في بناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة كافة اللاجئين و الإفراج عن جميع الأسرى.
ونبه الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه إلى خطورة تهديد نبيلة منيب، واعتبر ما حدث ضربا صارخا لأسمى القوانين، وللدستور المغربي، وللحصانة التي يمنحها للبرلماني أثناء ممارسة مهامه البرلمانية.
وفيما عبر عن إدانته، استنكاره لما اعتبرها "محاولات مسعورة لإسكات وحصار صوت الحزب الاشتراكي الموحد داخل البرلمان ، أعلن هذا الأخير عن استعداده لاتباع كل الطرق القانونية، و خوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن حق نائبة الأمة البرلمانية نبيلة منيب في التعبير رأيها، و دفاعا عن الحق الدستوري للحزب في إبداء مواقفه من مختلف قضايا الوطن، و الشعب، والدفاع عنها و على رأسها موقفه الثابت من رفض التطبيع.
وذكر الحزب بأن البرلمان من أهم المؤسسات الدستورية التي من شأنها الدفاع عن السيادة الوطنية، وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية كقاعدة لبناء دولة الحق، والقانون، والحفاظ على حقوق، وحريات المواطنات و المواطنين وتمنيع البلاد ضد الأخطار المحدقة بها، و الإبقاء على إمكانية الدمقرطة، والحفاظ على استقلال القرار الوطني.
