محمد حجوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة
أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن المغرب يشهد زخما هائلا من النصوص القانونية، التشريعية والتنظيمية في السنين الأخيرة، والذي مرده التوجهات الاستراتيجية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، بوحي من الملك محمد السادس، في مجالات التربية، والتكوين، والحماية الاجتماعية والاستثمار، وإصلاح القطاع العام والإدارة والجبايات.
وأضاف في عرض له، الجمعة 10 نونبر 2023، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أن هذه المجالات، تستند إلى قوانين إطار في مجملها ترسم، بالنسبة لكل مجال من هذه المجالات، خارطة طريق واضحة للإصلاحات المقررة، وتحدد الآليات القانونية لتنزيلها على الأرض، وترسخ أسس ودعائم الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك.
وبالأرقام، أبرز المتحدث ذاته الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد:"منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر ثمانية وخمسون (58) قانونا، ومائتان وثمانية وسبعون (278) مرسوما، من بينها مائتان وسبعة (207) مراسيم تطبيقية، وست وأربعون (46) اتفاقية دولية.
وأضاف:" نتيجة للمد الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة، هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد تسعة وثلاثون (39) مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة وخمسة وعشرين (125) نصا موزعا كما يلي:" أربع عشرة (14) اتفاقية دولية ؛ وخمسة وعشرون (25) مشروع قانون ؛ وستة وثمانون (86) مشروع مرسوم تنظيمي"، كما تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة أحد عشر (11) عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعييـن مائة وسبعة وخمسين (157) مسؤولا في مناصب عليا.
وأضاف في عرض له، الجمعة 10 نونبر 2023، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أن هذه المجالات، تستند إلى قوانين إطار في مجملها ترسم، بالنسبة لكل مجال من هذه المجالات، خارطة طريق واضحة للإصلاحات المقررة، وتحدد الآليات القانونية لتنزيلها على الأرض، وترسخ أسس ودعائم الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك.
وبالأرقام، أبرز المتحدث ذاته الارتفاع التصاعدي لوتيرة الإنتاج القانوني خلال السنوات الأخيرة.
وقال في هذا الصدد:"منذ تنصيب الحكومة الحالية، صدر ثمانية وخمسون (58) قانونا، ومائتان وثمانية وسبعون (278) مرسوما، من بينها مائتان وسبعة (207) مراسيم تطبيقية، وست وأربعون (46) اتفاقية دولية.
وأضاف:" نتيجة للمد الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، فإن حصيلة العمل القانوني للحكومة، هذه السنة، تتجلى في مجموعة من الأرقام الدالة، حيث انعقد تسعة وثلاثون (39) مجلسا للحكومة، تداولت خلالها في مائة وخمسة وعشرين (125) نصا موزعا كما يلي:" أربع عشرة (14) اتفاقية دولية ؛ وخمسة وعشرون (25) مشروع قانون ؛ وستة وثمانون (86) مشروع مرسوم تنظيمي"، كما تداول مجلس الحكومة في عدة قضايا تخص السياسة العامة للدولة، حيث قدم أعضاء الحكومة أحد عشر (11) عرضا، بالإضافة إلى الـمصادقة على تعييـن مائة وسبعة وخمسين (157) مسؤولا في مناصب عليا.
