رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل/  الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بالتوجه التشريعي الممنهج في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط المعدة  والمصادقه عليها، و التي أكد أنه تم تفويتها لجهات أخرى داخل منظومة العدالة، مما يطرح، حسب رأيه، أكثر من علامات استفهام حول الدور الحقيقي للوزارة الوصية في المحافظة على المكتسبات المهنية و الاختصاصات والمهام التاريخية  لكتابة الضبط بالمغرب.

وشجب سياسة التسويف و المماطلة على مستوى تدبير ملفات إدماج الموظفين حاملي الشواهد، منذ سنة 2024 وتسوية وضعيات المستفيدين من الترقيات المهنية، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة، وهذا يؤكد، حسب المصدر ذاته، افتقار الوزارة لمشروع ناجع و فعال لتدبير و تأهيل الموارد البشرية.

وعبر عن امتعاضه الشديد لتدني مستوى خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي أضحت في حاجة إلى إعادة النظر خاصة على مستوى التواصل و تدبير طلبات المنخرطين التي تفتقر إلى الجدية والشفافية.

واستنكر، حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تأخر الوزارة الوصية على القطاع، في صرف تعويضات شهري 13 و 14  عن سنة 2025 المتعلقة بالمردودية واختيارها لعبة الغموض، والذي أضاف جرعة أخرى من التهميش الذي يطال هيئة موظفي كتابة الضبط بعد التهميش التشريعي مقارنة مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا.

وعبر، حسب البلاغ نفسه، عن استغرابه  لمعايير الانتقاء لتحمل المسؤولية الإدارية، والتي نتج عنها سخط عارم من طرف العديد من أطر وموظفي المحاكم.

وقرر خوض الأشكال النضالية المشروعة و التي  ستحدد  وتنزل في شكل برنامج عمل متكامل في الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية المقبلة، ويفوض حاليا للمكاتب الإقليمية والمحلية اختيار الصيغ الاحتجاجية المناسبة.