وجه البرلماني مصطفى ابراهيمي( حزب العدالة والتنمية) سؤالا كتابيا إلى  وزير الداخلية حول عدم تسليم اللوائح الانتخابية المهنية 2026  للأحزاب السياسية.

وأكد أنه ابتداء من 15  فبراير 2026 تقدمت الكتابات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية  بطلبات   لمصالح العمالات و الأقاليم  للحصول على اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة برسم سنة 2026 ،و ذلك بناء على المراجع التالية:

1 - قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية

2 القانون 11 57 المتعلق باللوائح   الانتخابية  العامة خاصة المقتضيات المتعلقة بانتخابات الغرف المهنية.  

البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 فبراير 2026 .
الا ان الهيئات المذكورة تلقت رفضا شفويا و ان اللوائح الانتخابية للمهنيين يمكن فقط الاطلاع عليها في عين المكان دون الحصول على نسخ منها بالنسبة للاحزاب السياسية.

وتساءل عن أسباب امتناع السلطات الإقليمية عن تسليم مستخرج أو نسخ إلكترونية لللوائح الانتخابية المهنية على خلاف اللوائح الانتخابية العامة التي تسلمها حزب العدالة والتنمية من طرف مصالح العمالات و الأقاليم نفسها ؟ وعن الإجراءات المستعجلة التي ستتخدها الداخلية لتمكين الأحزاب السياسية من اللوائح المذكورة في إطار الشفافية و التحضير للاستحقاقات المقبلة في ظروف جيدة؟