كشف نشطاء مدنيون بإقليم شفشاون، عن تأسيس "التنسيقية الإقليمية للمطالبة بدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية"، بهدف الدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة من الفيضانات والكوارث المناخية التي اجتاحت شمال وغرب المغرب مؤخراً، مطالبين بتصنيف الإقليم كـ"منطقة منكوبة" لضمان التعويضات والدعم الفوري.

ويأتي هذا الإعلان في سياق تداعيات الفيضانات الشديدة التي شهدها الإقليم، والتي ألحقت أضراراً مادية واجتماعية كبيرة بممتلكات الساكنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، مع خسائر في السكن والأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية.

حضر الاجتماع الأول، الذي انعقد مؤخرا عبد ربه البخش، العمري المفضل، بوتغراصا عبد الباري، الرباج سفيان، ومحمد اللذهي. واتفق الحاضرون بالإجماع على التسمية الرسمية للتنسيقية، وتحديد موعد تأسيسها الرسمي في الأيام القليلة المقبلة، مع عقد اجتماع ثانٍ فوري لاستكمال الأسس التنظيمية.

وأكدت اللجنة التحضيرية استقلالية التنسيقية عن أي انتماء حزبي أو نقابي، مشددة على انفتاحها لجميع الفاعلين المهتمين بالهدف الإنساني. وحددت الهدف الرئيسي بـ"المطالبة بتصنيف شفشاون منطقة منكوبة، وتمكين المتضررين من التعويض وفق مبادئ العدالة المجالية والمساواة في برامج الدعم العمومي".

شملت الأهداف الفرعية إيفاد لجان لتقييم الأضرار بدقة، تقديم دعم مالي مباشر للأسر، إصلاح السكن وضمان السلامة الهندسية، دعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة، ترميم البنية التحتية والمسالك القروية، حلول استعجالية لضمان تمدرس التلاميذ، وبرامج وقائية مستقبلية.

واعتمدت الهيكلة مكتباً للتنسيق العام ولجاناً وظيفية، مع التأكيد على أن التنسيقية إطار مرحلي ينتهي بتحقيق المطالب الأساسية.

استندت التنسيقية إلى الفصلين 21 و31 من الدستور المغربي (الحق في الأمن والسكن اللائق)، والتوجيهات الملكية لترسيخ الدولة الاجتماعية والعدالة المجالية، خاصة للعالم القروي والمناطق الجبلية. كما استحضرت الالتزامات الدولية مثل العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومبدأ الحق في التنمية.

وجددت اللجنة التزامها بالعمل السلمي الحقوقي، مستندة إلى الدستور والقانون، للدفاع عن حقوق المتضررين في ظل الآثار الميدانية المثبتة للكوارث المناخية.