وجه الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، عبر عضويه بالمجلس الجماعي، مراسلة إلى رئيس جماعة وجدة بخصوص ما وصفه بـ"الإشكاليات المتكررة" المرتبطة بقسم التعمير، خاصة ما يتعلق بمعالجة ملفات التراخيص العمرانية عبر المنصة الرقمية "رخص".
وتندرج هذه الخطوة، بحسب المراسلة، في إطار تتبع الحزب لقضايا الشأن المحلي وحرصه على ضمان حسن سير المرفق العمومي، وتعزيز الشفافية، واحترام المساطر القانونية بما يخدم مصالح الساكنة والمهنيين.
وأشارت المراسلة إلى أن عددا من المواطنين والمهندسين المعماريين يواجهون صعوبات تتعلق بتأخر معالجة الملفات بعد إيداع المخططات الخرسانية المسلحة والوثائق المكملة على المنصة، خصوصا عند الانتقال من مرحلة "إضافة الوثائق المكملة" إلى مرحلة "القرار المبدئي"، حيث تبقى ملفات عديدة عالقة لمدة تتجاوز الآجال القانونية المعمول بها، مما يؤخر المصادقة عليها والانتقال إلى مرحلة أداء الرسوم.
وأضاف المصدر ذاته أن حتى الملفات التي تتلقى رأيا سلبيا من اللجنة المختصة تعرف بدورها تأخرا غير مبرر قبل إغلاق اللجنة رسميا والسماح بالانتقال إلى مرحلة "إعادة تشكيل الملف"، وهو ما يحول دون تمكين المهندسين من إدخال التعديلات المطلوبة في آجال معقولة، ويؤثر سلبا على مصالح المقاولين وأصحاب المشاريع.
وسجلت المراسلة كذلك ما اعتبرته "تباينا في المعاملة" بين الملفات، حيث تتم المصادقة على بعض الملفات المودعة حديثاً قبل أخرى أقدم، نتيجة تدخلات شخصية، وفق تعبيرها، وهو ما يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين.
كما انتقد الحزب إلزام بعض المصالح بإيداع وثائق إضافية اعتبرها "غير ضرورية وغير منصوص عليها قانونا"، من قبيل استمارة معلومات مصادق عليها حول صاحب المشروع، رغم توفر المعطيات كاملة على المنصة، إضافة إلى اشتراط إيداع إيصالات خلال مرحلة إعداد الوثائق، في حين أن أرقامها متاحة رقميا.
واعتبرت المراسلة أن هذه الممارسات تمس بأهداف منصة "رخص"، التي أحدثت لضمان الشفافية وتتبع الإجراءات وتبسيط المساطر الإدارية، داعية رئيس الجماعة إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام الآجال القانونية وتكريس مبدأ المساواة بين جميع المرتفقين.
