نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ووزارة العدل، يوم الجمعة 23 يناير 2026 بالدار البيضاء، يوماً دراسياً تحت عنوان: «سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية: المستجدات، الآفاق وتحديات التنفيذ».
وافتُتحت أشغال هذا اللقاء بكلمتين افتتاحيتين لكل من وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أكدا فيهما على أهمية تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية، خاصة في أفق دخول السجل الإلكتروني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ، المرتقب خلال شهر أبريل 2026.
وفي هذا السياق، تميز اليوم الدراسي بمناقشة أربعة محاور رئيسية همّت، على الخصوص، المستجدات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، والتنزيل الرقمي لهذا السجل مع التركيز على رهانات وآفاق التطبيق، إلى جانب إبراز دور مهنة التوثيق في تقييد هذه الوكالات، وكذا الوقوف عند الآثار القانونية المترتبة عن عملية التقييد في السجل.
وقد أفضت هذه المحاور إلى نقاشات بناءة بين مختلف المتدخلين والموثقين المشاركين، أسهمت في تعميق التفكير الجماعي حول الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بتنزيل هذا السجل وتفعيله على أرض الواقع.
كما مكنت هذه اللقاءات الموثقين، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مجال المعاملات العقارية، من الاطلاع عن قرب على الكيفيات العملية لسير عمل السجل، وذلك في ضوء مقتضيات القانون رقم 31.18، والمرسوم رقم 2.23.101، وقرار وزير العدل رقم 381.25.
وفي المحصلة، شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في حقل التوثيق والمعاملات العقارية، بما من شأنه ضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات القانونية والحد من صعوبات الممارسة المهنية.