mercredi 21 janvier 2026
اقتصاد

أخنوش يتفق مع سونكو على عقد الدورة 15 للجنة العليا المغربية - السنغالية بالرباط في نفس التاريخ المحدد لها

أخنوش يتفق مع سونكو على عقد الدورة 15 للجنة العليا المغربية - السنغالية بالرباط في نفس التاريخ المحدد لها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء  الأربعاء 22 يناير 2026، اتصالا هاتفيا مع نظيره السنغالي، أوسمان سونكو، أكدا خلاله اتفاقهما على عقد الدورة الـ15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، كما هو مبرمج يومي 26 و27 يناير 2026 في الرباط.

وأوضح بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه الدورة ستشهد، على هامش أشغالها، تنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي، الذي يُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. 
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز الروابط الثنائية الاستراتيجية، وسط توقعات بمناقشة فرص جديدة في مجالات الطاقة، الزراعة، والنقل البحري.
وأبرز البلاغ أن الاتصال الهاتفي كان فرصة للتنويه بعمق "العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية" التي تجمع المغرب والسنغال، بقيادة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي. وأكد الطرفان صلابة هذه العلاقة، التي تنبني على قواعد صلبة تشمل الجوانب الإنسانية، الدينية، والاقتصادية.

وتعكس هذه الشراكة تاريخا طويلا من التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 100 مليار درهم مغربي في السنوات الأخيرة، مع تركيز متزايد على الاستثمارات المغربية في غرب أفريقيا. كما ساهمت المبادرات الدينية، مثل دعم المغرب لتكوين الأئمة السنغاليين في معهد محمد السادس للإمامة، في تعزيز الروابط الثقافية والدينية.
وسيكون المنتدى الاقتصادي، الذي يُعقد على هامش الدورة، محورا رئيسيا لمناقشة مشاريع مشتركة، بما في ذلك توسيع الشبكات اللوجستية عبر ميناء الدار البيضاء ودكار، وتطوير سلاسل التوريد الزراعية. 
وفي ظل التحديات الإقليمية مثل تغير المناخ والأمن الغذائي، يتوقع أن يفتح المنتدى آفاقا لشراكات في مجال الطاقة المتجددة، مستفيدا من خبرة المغرب في الطاقة الشمسية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتسارع فيه جهود المغرب لتعزيز حضوره في إفريقيا، خاصة بعد إعادة انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار مع دول غرب أفريقيا. كما يعزز الاتفاق الثنائي الدور السنغالي كبوابة للمغرب نحو السوق الأفريقية الغربية المشتركة.
يُعد هذا الاتفاق خطوة إضافية في مسار الشراكة الاستراتيجية، ويُبرز اللقاء أهمية التعاون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على التزام الطرفين بتعزيز هذه الشراكة "لصالح شعبي البلدين الصديقين"، مما يعكس رؤية مشتركة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا.