محمد الشرادي
كما سبق وقلنا مرارا وتكرارا، فإن النموذج الأمني ببلادنا جعل مملكتنا المغربية شريكا موثوقا به، ومتمتعا بكثير من الاحترام والتقدير على الساحة الإقليمية والدولية. ودليل ذلك هي تلك الإشادات العالمية التي تردنا منوهة بأجهزتنا الأمنية، وكذا تلك التوشيحات المقدمة لمديرها العام مع دعوتها دائما للإشراف على تأمين مختلف التظاهرات الدولية الكبرى.
وعلى الصعيد المحلي، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن دائما على استراتيجية قائمة على الانفتاح والقرب بغية تعزيز الثقة وتأسيس علاقة متينة مع المواطن. وسنة بعد أخرى، تتطلع لتعزيز مكتسباتها المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات مع الرغبة في تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنين وتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة. كما أنها تحاول أيضا فرض آليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن.
طبعا ليس بمقدور هذا المقال المقتضب أن يلخص كل الأرقام الخاصة بحصيلة مديريتنا العامة للأمن الوطني على مدار سنة 2023 لأنها إنجازات عديدة ومتنوعة تتميز جميعها بدرجة بالغة من الأهمية (تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، تأمين لقاءات وأحداث عالمية، مكافحة الجريمة بكل أصنافها، مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لتنفيذ استراتيجيتها الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026..)، فلا أحد داخل أو خارج أرض الوطن يخفى عليه مدى ما تشتغل به هذه المؤسسة من جدية وشفافية ونزاهة وحس وطني وتواصلي قل نظيره.
الجميل أيضا في المديرية العامة للأمن الوطني أنها تبادر إلى نشر حصيلة عملها كل سنة بصفة منتظمة.. وهي المبادرة التي تجعل المغاربة يثقون فيها أكثر وأكثر على عكس عديد المؤسسات التي تعزف عن التواصل وعن جرد إنجازاتها لأسباب لا نعلمها.
هكذا إذن يبقى جهاز الأمن المغربي نموذجيا في كل شيء.. فسواء تعلق الأمر بمباريات التوظيف وطرق الاشتغال، أو بحصيلة الإنجازات وقنوات التواصل، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المثال والقدوة والعبرة.
وعلى الصعيد المحلي، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن دائما على استراتيجية قائمة على الانفتاح والقرب بغية تعزيز الثقة وتأسيس علاقة متينة مع المواطن. وسنة بعد أخرى، تتطلع لتعزيز مكتسباتها المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات مع الرغبة في تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنين وتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة. كما أنها تحاول أيضا فرض آليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن.
طبعا ليس بمقدور هذا المقال المقتضب أن يلخص كل الأرقام الخاصة بحصيلة مديريتنا العامة للأمن الوطني على مدار سنة 2023 لأنها إنجازات عديدة ومتنوعة تتميز جميعها بدرجة بالغة من الأهمية (تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، تأمين لقاءات وأحداث عالمية، مكافحة الجريمة بكل أصنافها، مواصلة المديرية العامة للأمن الوطني لتنفيذ استراتيجيتها الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026..)، فلا أحد داخل أو خارج أرض الوطن يخفى عليه مدى ما تشتغل به هذه المؤسسة من جدية وشفافية ونزاهة وحس وطني وتواصلي قل نظيره.
الجميل أيضا في المديرية العامة للأمن الوطني أنها تبادر إلى نشر حصيلة عملها كل سنة بصفة منتظمة.. وهي المبادرة التي تجعل المغاربة يثقون فيها أكثر وأكثر على عكس عديد المؤسسات التي تعزف عن التواصل وعن جرد إنجازاتها لأسباب لا نعلمها.
هكذا إذن يبقى جهاز الأمن المغربي نموذجيا في كل شيء.. فسواء تعلق الأمر بمباريات التوظيف وطرق الاشتغال، أو بحصيلة الإنجازات وقنوات التواصل، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المثال والقدوة والعبرة.
