رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول
فتحت شرطة كوريا الجنوبية اليوم الخميس 5 دجنبر 2024 تحقيقا بحق الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، في وقت تحشد فيه المعارضة لعزله من منصبه، بتهمة "التمرّد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء 3 دجنبر 2024 وفقما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في شرطة كوريا الجنوبية وو كونغ سو أمام النواب إن الشرطة باشرت تحقيقا بحق يون سوك يول بتهمة "التمرد" بعد إعلانه الأحكام العرفية مساء الثلاثاء الماضي قبل رفعها بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت 6 أحزاب معارضة الأربعاء 4 دجنبر 2024 مذكرة لإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة للدستور والقانون.
من جهته، أعلن ديوان الرئاسة في سول أن الرئيس يون لا يعتزم الإدلاء بأي تصريح علني اليوم الخميس، ولم يذكر سبب إيثاره الصمت في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وقدّم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي "استقالتهم بشكل جماعي" الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
وقدم 190 نائبا من أحزاب المعارضة ونائب مستقل واحد اقتراحا لعزل الرئيس في الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، وهو إجراء برلماني يمهد الطريق للتصويت على المقترح الأسبوع المقبل.
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة .
ووفقا للقانون، يجب طرح الاقتراح للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة .
واعتبر نواب المعارضة في مقترحهم أن إعلان يون الأحكام العرفية "انتهاكا للدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بمبادئ سيادة الشعب وفصل السلطات، وانتهاكا لحرية التعبير لأنه يضع جميع وسائل الإعلام تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية ويحظر الإضرابات والاحتجاجات".
ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان الـ300، لذا ستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب "سلطة الشعب" الحاكم لتمرير الاقتراح، وفي حالة تمرير الاقتراح، سيتم تعليق صلاحيات يون الرئاسية على الفور.
