بعد مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 01 فبراير 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ينتظر أن تبعث الخلايا الأمنية الرياضية المحلية من جديد، خاصة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
وكانت خلايا الأمن الرياضي المحلية قد توقفت عن الاشتغال قبل أزيد من خمس سنوات، خاصة بعد قرار منع "الالتراس" من ولوج الملاعب.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أوضح خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن "هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص، والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية، بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
