عبد القادر الزاير
طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي المناديب وللقطاع بصفة عامة، بسبب، ما وصفوه، "الترهيب الذي مارسه الوالي على المندوب"، وفق ما جاء في البلاغ الاستنكاري الذي أصدره المكتب،
وأدان المكتب، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "الأسلوب المشين الذي استعمله الوالي من أجل منع المندوب من مزاولة مهامه بهذه المندوبية الحساسة، حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة المكتب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون وشطط في استعمال السلطة".
وأعلن المكتب الوطني للنقابة في البلاغ أنه سيتابع عن كثب مستجدات هذا الملف، وسيسطر برنامجا نضاليا تصاعديا حسب تطور الملف خاصة في هذه المنطقة الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المسموح بها، كما طالب جميع الموظفات والموظفين باليقظة والاستعداد للانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي المزمع تسطيره حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم.
وبحسب البلاغ ذاته، عبر المكتب النقابي عن أسفه من الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة، واستمرار اختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكاتبة العامة للقطاع، حيث ذهب المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم.
كما جددت النقابة طلبها للوزير بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين، وتوفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
وأدان المكتب، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، "الأسلوب المشين الذي استعمله الوالي من أجل منع المندوب من مزاولة مهامه بهذه المندوبية الحساسة، حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة المكتب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون وشطط في استعمال السلطة".
وأعلن المكتب الوطني للنقابة في البلاغ أنه سيتابع عن كثب مستجدات هذا الملف، وسيسطر برنامجا نضاليا تصاعديا حسب تطور الملف خاصة في هذه المنطقة الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المسموح بها، كما طالب جميع الموظفات والموظفين باليقظة والاستعداد للانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي المزمع تسطيره حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم.
وبحسب البلاغ ذاته، عبر المكتب النقابي عن أسفه من الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بصفة عامة، واستمرار اختلاف وجهات النظر في تدبير القطاع بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكاتبة العامة للقطاع، حيث ذهب المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم.
كما جددت النقابة طلبها للوزير بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين، وتوفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
