عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة
أكد عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن الرقم الذي أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط حول فقدان المغرب ل180ألف منصب شغل بين 2022/2023 هو رقم كبير، إذا أضفنا له الخريجين المقبلين على سوق الشغل، له تداعيات وخيمة جدا.
وأوضح الفركي في حوار مع "أنفاس بريس" أن الأعطاب التي جعلت الحكومة لاترافق المقاولات في خلق مناصب الشغل أنها تكتفي بأرقام الوزارات التي تنسق مع الباطرونا أي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، في حين عوض أن يتواصل وزير المقاولة الصغرى والشغل مع هذه الفئة من المقاولات نجد أن باب الوزارة مفتوح فقط للمقاولات الكبرى. علما أن الباطرونا التي تمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاتشتغل في الميدان مع المقاولات الصغيرة جدا.
وقال الفركي أنه إذا استحضرنا تجارب دول متقدمة في دعم المقاولات الصغيرة جدا، نجد مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل 99.9 في المائة من مجموع المقاولات وتساهم ب44 في المائة من الناتج الخام المحلي الأمريكي سنة 2019.
في الاتحاد الأوروبي، تساهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ب56 في المائة من الناتج المحلي الأوروبي.
أما في الصين فتساهم هذه الفئة من المقاولات ب60 في المائة من الناتج المحلي و80 في المائة من الوظائف سنة 2020، وفي الوقت الذي يفقد المغرب مناصب الشغل تقوم الصين بخلق مناصب جديدة علما أن عدد سكانها يفوق مليار ونصف نسمة.
وأكد محاورنا أن وزراء حكومة أخنوش في التجارة والتشغيل لا يتوفرون على رؤية واضحة بل وحتى دراية بنماذج دولية تمكنت من خلق مناصب الشغل لساكنتها وشبابها وخريجيها انطلاقا من دعم المقاولات الصغيرة جدا بملايير الأورو في أوروبا خلال أزمة كورونا سنة 2020.
بينما في المغرب لم تستفد المقاولات صغيرة جدا من أي دعم، كان هناك قرض أكسجين الذي استفادت منه المقاولات المتوسطة والكبرى.
وخلص محاورنا بالقول أنه حين يتم وقف الامتيازات الممنوحة للباطرونا في ولوجها للتمويل البنكي والوعاء العقاري والصفقات العمومية على حساب المقاولات الصغيرة، لن نصل إلى هذه الأرقام في فقدان مناصب الشغل و12.6 في المائة من معدل البطالة بالمغرب.
وأكد أن الكنفدرالية طرحت مجموعة من المطالب على وزارة المقاولات الصغرة والشغل من بينها قانون للشغل ملائم للمقاولات الصغيرة إلا أن الوزير يونس السكوري لم يفتح بعد باب الحوار بشأنها.
وأوضح الفركي في حوار مع "أنفاس بريس" أن الأعطاب التي جعلت الحكومة لاترافق المقاولات في خلق مناصب الشغل أنها تكتفي بأرقام الوزارات التي تنسق مع الباطرونا أي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، في حين عوض أن يتواصل وزير المقاولة الصغرى والشغل مع هذه الفئة من المقاولات نجد أن باب الوزارة مفتوح فقط للمقاولات الكبرى. علما أن الباطرونا التي تمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لاتشتغل في الميدان مع المقاولات الصغيرة جدا.
وقال الفركي أنه إذا استحضرنا تجارب دول متقدمة في دعم المقاولات الصغيرة جدا، نجد مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل 99.9 في المائة من مجموع المقاولات وتساهم ب44 في المائة من الناتج الخام المحلي الأمريكي سنة 2019.
في الاتحاد الأوروبي، تساهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ب56 في المائة من الناتج المحلي الأوروبي.
أما في الصين فتساهم هذه الفئة من المقاولات ب60 في المائة من الناتج المحلي و80 في المائة من الوظائف سنة 2020، وفي الوقت الذي يفقد المغرب مناصب الشغل تقوم الصين بخلق مناصب جديدة علما أن عدد سكانها يفوق مليار ونصف نسمة.
وأكد محاورنا أن وزراء حكومة أخنوش في التجارة والتشغيل لا يتوفرون على رؤية واضحة بل وحتى دراية بنماذج دولية تمكنت من خلق مناصب الشغل لساكنتها وشبابها وخريجيها انطلاقا من دعم المقاولات الصغيرة جدا بملايير الأورو في أوروبا خلال أزمة كورونا سنة 2020.
بينما في المغرب لم تستفد المقاولات صغيرة جدا من أي دعم، كان هناك قرض أكسجين الذي استفادت منه المقاولات المتوسطة والكبرى.
وخلص محاورنا بالقول أنه حين يتم وقف الامتيازات الممنوحة للباطرونا في ولوجها للتمويل البنكي والوعاء العقاري والصفقات العمومية على حساب المقاولات الصغيرة، لن نصل إلى هذه الأرقام في فقدان مناصب الشغل و12.6 في المائة من معدل البطالة بالمغرب.
وأكد أن الكنفدرالية طرحت مجموعة من المطالب على وزارة المقاولات الصغرة والشغل من بينها قانون للشغل ملائم للمقاولات الصغيرة إلا أن الوزير يونس السكوري لم يفتح بعد باب الحوار بشأنها.
