المهدي فقير: الاختلالات المسجلة في بعض المؤسسات البنكية تكشف الحاجة الى تعزيز الرقابة الداخلية
قال المهدي فقير، الخبير الاقتصادي والمالي إن القطاع البنكي في المغرب مقنن بشكل كبير، ويستحيل اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون من طرف الأبناك، فالقانون واضح بشأن الحفاظ على ودائع الزبناء علما أن هناك عقدة تربط البنك بالزبون، اللهم اذا وقع خطأ مهني من طرف المؤسسة البنكية، وفي هذه الحالة فالمؤسسة البنكية تتحمل المسؤولية. وأشار فقير أن الأبناك تخضع لرقابة صارمة من طرف بنك المغرب، واذا كانت هناك من ملاحظات فتتعلق بالرقابة الداخلية، مقدما على سبيل المثال التلاعب ببعض الوثائق البنكية ...
