قرر عبد الرحيم بن الضو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته في الحزب مؤقتًا حتى انتهاء المسطرة القضائية الجارية ضده في ملف تجاري، حرصا على صون صورة الحزب والعمل البرلماني.
وأعلن بن الضو هذا القرار في بيان نشره للرأي العام، مؤكدا أن الوقائع موضوع التحقيق "لا علاقة لها بصفته البرلمانية أو انتمائه الحزبي"، وإنما تندرج في إطار مهني صرف.
وأوضح أنه يحترم مؤسسة القضاء ويثق في مسار العدالة، ملتزما بعدم التعليق على التفاصيل حتى صدور قرار قضائي نهائي. وأضاف: "حرصا على تجنب أي لبس أو تأويل قد يمس صورة الحزب، أعلن تجميد عضويتي بصفة مؤقتة"، مشددا على تمسكه بقرينة البراءة الدستورية.
ويأتي هذا التجميد في سياق محاكمات مستمرة تطال قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، مما أثار تساؤلات حول تداعياتها على تماسك الحزب سياسيًا. فمنذ أشهر، يواجه الحزب ضجة قضائية تشمل اتهامات بالفساد والمخالفات المالية لعدد من أعضائه البارزين، سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي..
من جانب آخر، أكد بن الضو في بيانه أن قراره يعكس "روح المسؤولية السياسية والأخلاقية"، محذرًا من أي إضرار بالثقة في المؤسسات. 
ولم يصدر بلاغ من قيادة الحزب حتى الآن، لكن مراقبين سياسيين يرون في هذه الخطوة محاولة لاحتواء الأزمة قبل تصعيدها، خاصة مع تزايد الضغوط القضائية على الحزب الذي يُعتبر من الأحزاب الرئيسية في الساحة الوطنية.