باشرت لجنة محلية مختلطة بمدينة زاكورة، الجمعة 30 يناير 2026، تدخلات ميدانية استهدفت تحرير الملك العمومي المحتل.

وقد عمل موظفو الجماعة الترابية لزاكورة، بمختلف تخصصاتهم، على توضيح القوانين الجاري بها العمل لفائدة مستغلي الملك العمومي، والتي تُلزم بالحصول على رخصة استغلال مسلّمة من طرف المجلس الجماعي، بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة تضم عدداً من المتدخلين، من بينهم السلطة المحلية، والشرطة الإدارية، والوقاية المدنية.
ويتطلب شغل الملك العمومي الحصول على ثلاث رخص أساسية؛ تتعلق الأولى باستغلال الملك العمومي لوضع الطاولات والكراسي، وتهم الثانية وضع الواقيات الشمسية، فيما تخص الثالثة تركيب اللوحات الإشهارية. ولا يتم تسليم هذه الرخص إلا بعد التأكد من استيفاء صاحب المقهى أو المطعم لجميع الشروط القانونية والإدارية، وذلك بناءً على معاينة اللجنة المختلطة التي ينتدبها رئيس المجلس الجماعي.
وحددت اللجنة المحلية المسافة القانونية المسموح باحتلالها في مترين بالنسبة للمحلات التجارية، وثلاثة أمتار بالنسبة للمقاهي والمطاعم.

وعبر عدد من أرباب المقاهي والمطاعم، في تصريحات متطابقة، عن احتجاجهم واستنكارهم لما اعتبروه عدم المساواة في تطبيق قرارات إزالة الواقيات الشمسية وتحرير الملك العمومي، خصوصاً على طول شارع محمد الخامس بمدينة زاكورة. واعتبر المحتجون أن الأمر ينطوي على تمييز و"حكرة"، مطالبين بإشراكهم في قرارات التنظيم، خاصة في ما يتعلق باختيار نوع وشكل الواقيات الشمسية، باعتبارهم المعنيين المباشرين بهذه الإجراءات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بخصوص استمرار بعض أصحاب المقاهي والمطاعم في احتلال الملك العمومي وعدم إزالة الواقيات، أن السلطات المحلية والإقليمية تعتمد استراتيجية واضحة في التعامل مع هذه الوضعية، تنطلق من الحوار والتوضيح والإقناع بالأساليب الودية والتواصلية، وتنتهي باتخاذ الإجراءات الزجرية وتطبيق القانون، موضحاً أن اللجنة لا تزال في المرحلة الأولى من هذا المسار.

وبدا واضحاً، من خلال ما عاينته الجريدة أثناء تنزيل هذه الإجراءات، وجود غموض والتباس بشأن بعض الجوانب المرتبطة بعملية التنظيم، خاصة ما يتعلق باختيار نوع وشكل الغطاء الواقي ومكوناته، ومدى ملاءمته لبيئة ومناخ المدينة، إضافة إلى التساؤلات المطروحة حول أولوية الإجراءات، بين صباغة واجهات الشوارع أو تثبيت الواقيات الشمسية.