أصدرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بيانا تطرقت فيه إلى أبرز التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، على ضوء مستجدات إصلاح المنظومة التربوية، وفي مقدمتها مشروع مدارس الريادة، ومشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وكذا قرار إلغاء وتأجيل بعض الامتحانات.

وأعربت الفيدرالية عن اهتمامها البالغ بمشروع مدارس الريادة، معتبرة أن أهدافه المعلنة، خاصة ما يتعلق بتحسين التعلماتالأساسية ومحاربة الهدر المدرسي والتعثر الدراسي، تندرج ضمن انتظارات الأسر المغربية. غير أنها شددت في المقابل على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات التعليمية، وتفادي خلق فوارق مجالية أو اجتماعية جديدة، مع توفير الشروط المادية والبشرية والبنيات التحتية والتجهيزات البيداغوجية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع، والإسراع بتعميمه في إطار يضمن الإنصاف بين جميع التلميذات والتلاميذ.

وفي ما يخص قرار إلغاء وتأجيل الامتحانات بعد تسريب مواضيعها، اعتبرت الفيدرالية أن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات اضطرارية تروم حماية نزاهة الامتحانات والحفاظ على مصداقيتها، مؤكدة دعمها القاطع لمصلحة التلميذات والتلاميذ. كما نبهت إلى ما خلفته هذه الواقعة من ارتباك تنظيمي وتربوي، مع التنويه بالمجهودات التي بذلتها الأطر الإدارية والتربوية لإنجاح مختلف المحطات التقويمية رغم الإكراهات.

وبخصوص مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أكدت الفيدرالية أنه يشكل محطة مفصلية في مسار تقنين إصلاح التعليم، مشددة على أهمية احترام مبادئ المدرسة العمومية المجانية والجيدة والمنصفة باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية، وتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التوضيح القانوني لأدوار المجتمع المدني التربوي، وعلى رأسه جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.