أعلنت إطارات مهنية وحقوقية وحزبية مغربية، عن تأسيس "الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب"، رافضة بإجماع مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، ومطالبة بسحبه فورا.

جاء التأسيس خلال اجتماع تشاوري موسع بالرباط، دعت له نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، وحضره نقيب هيئة المحامين بالرباط وممثلو إطارات مهنية وحقوقية وقطاعات محامين في أحزاب وتنظيمات سياسية.
واعتبر المشاركون مشروع القانون "ردة تشريعية غير مسبوقة"، إذ يمس استقلالية المهنة وحصانة الدفاع وقواعد الديمقراطية في تشكيل هيئاتها، ويفرغ المهنة من رسالتها الإنسانية، مع إضعاف دور المحامي في منظومة العدالة.

وأكدوا أن المحاماة "شأن عام ودعامة أساسية لدولة القانون"، مستحضرين دورها التاريخي في الكفاح الوطني وبناء الدولة الحديثة، وداعين إلى تظافر الجهود لمواجهة "الهجوم الممنهج" على المهنة.
ودعت الجبهة إلى دعم مقررات جمعية هيئات المحامين، ودعت المحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.
واعتبرت الجبهة إطارا مدنيا مستقلا مفتوحا لجميع المهتمين بالعدالة، وستعقد ندوة صحفية قريبا لعرض أهدافها وبرنامج عملها.