عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا عاديًا مساء يوم الخميس 22 يناير 2026، خُصص لتقييم محطة إضراب 20 يناير 2026 والوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، إضافة إلى مناقشة آفاق التصعيد الاحتجاجي في ظل ما وصفته النقابة باستمرار سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية.

من جهة أخرى، استنكرت النقابة ما اعتبرته تهربًا ممنهجًا من طرف وزير التعليم العالي من عقد لقاء مع المكتب الوطني، رغم المراسلات المتكررة، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، نتيجة غياب الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات السابقة.

وجددت النقابة رفضها للقانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 كما تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، معتبرة أنه يتضمن تراجعات تمس مكتسبات الموظفين وتهدد استقرار القطاع، كما طالبت بالإخراج الفوري للنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية.

وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة عن إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم تنزيله في القريب العاجل، مؤكدة لجوءها إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفته بسياسة التسويف والاستخفاف بمطالب الشغيلة.