وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ترمي من خلاله إلى إحالة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول على مجلس المنافسة لإبداء رأيه بشأنه.

وأوضحت المجموعة، أن تنظيم مهنة العدول يكتسي أهمية خاصة بالنظر للدور المحوري الذي تضطلع به هذه المهنة داخل منظومة العدالة، ولا سيما في مجال توثيق الحقوق والمعاملات، وصيانة الحقوق الشخصية والأسرية، وتعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي، بما يسهم في الحد من النزاعات وتقليص اللجوء إلى القضاء.

وسجّلت المراسلة أن مشروع القانون رقم 16.22 يتضمن مجموعة من المستجدات، من بينها تحديد شروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم مجالات الحقوق والواجبات، وضبط مساطر تحرير العقود وتلقي الشهادات وتوثيقها، إلى جانب حفظ العقود والسجلات وتسليم النسخ، فضلاً عن تنظيم الهيئة الوطنية للعدول واختصاصاتها.

واعتبرت المجموعة أن لمجلس المنافسة دورًا دستوريًا أساسيًا في ضمان حرية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها، ما يستدعي، حسب تعبيرها، إبداء رأيه بشأن مدى انسجام مقتضيات مشروع القانون مع مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة، وتكافؤ الفرص بين المهنيين، وضمان ولوج عادل للخدمات داخل سوق الخدمات التوثيقية.

وأضاف المصدر ذاته أن طلب إحالة المشروع على مجلس المنافسة يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني للمهنة واحترام قواعد المنافسة، مع حماية مصلحة المستهلك والمرتفق في الآن نفسه.

ويأتي هذا الطلب استنادًا إلى مقتضيات الفصل 161 من الدستور، والمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تخوّل لرئيس المجلس طلب رأي المؤسسات والهيئات الدستورية بخصوص مشاريع القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها.