دخلت أزمة كرة القدم المصرية منعطفًا قانونيًا جديدًا، بعد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بإقالة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وجهازه المعاون، إلى جانب حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزارة الشباب والرياضة.
الدعوى، التي تقدم بها محامٍ بالنقض والدستورية العليا اعتبرت أن تراجع نتائج المنتخب والخروج المتكرر من المنافسات القارية والعربية لا ينسجمان مع تاريخ الكرة المصرية ولا مع حجم الدعم المالي الذي توفره الدولة للمنظومة الكروية. وأشارت إلى أن كرة القدم، التي تُعد أحد رموز الفخر الوطني، تحولت – بحسب نص الدعوى – إلى مجال لسوء التدبير وإهدار المال العام في ظل غياب المحاسبة.
كما طعنت الدعوى في قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا، معتبرة أن خبرته التدريبية لا تواكب التحولات السريعة التي تعرفها كرة القدم الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك منتخبات منافسة لاعبين محترفين في أكبر الدوريات العالمية، مقابل استمرار إخفاقات المنتخب رغم توفره على أسماء بارزة.
وسلطت الدعوى الضوء على الكلفة المالية المرتفعة للجهاز الفني، التي تشمل رواتب شهرية كبيرة وتكاليف معسكرات ومباريات، دون تحقيق نتائج ملموسة، معتبرة ذلك مساسًا بالمال العام وبحقوق الجماهير. كما استندت إلى مناقشات سابقة داخل البرلمان حول اختلالات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة.
وطالب مقدّم الدعوى بتحديد جلسة عاجلة للنظر في الملف، مؤكدًا أن محاسبة المسؤولين عن تدبير كرة القدم باتت ضرورة ملحة لحماية المال العام واستعادة ثقة الجماهير في إحدى أهم واجهات الرياضة المصرية.