mercredi 28 janvier 2026
اقتصاد

انطلاق القافلة التواصلية حول مالية 2026.. أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟

انطلاق القافلة التواصلية حول مالية 2026.. أي رهانات لترسيخ  مسيرة المغرب الصاعد؟ جانب من فعاليات القافلة

انطلقت، يوم 15 يناير 2026، فعاليات النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2026 بمقر قاعة الندوات بمكتبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس.
القافلة التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2015 اختير لها هذه السنة شعار: "قوانين المالية: أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟".
وعرفت الندوة الافتتاحية للقافلة في نسختها الحادية عشرة حضور كل من: رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، الكاتبة العامة للكلية، الخازن الجهوي بفاس، مسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بفاس، مدراء المختبرات بشعبتي الاقتصاد وتدبير المنظمات والتدبير، مدير المركز الأفرومتوسطي للتفكير والدراسات القانونية والاقتصادية والسوسيوسياسية، وأساتذة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس (عبد الرزاق الهيري، محمد العبدلاوي، هشام الدحموني)، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس (زين الدين عبد المغيث)، والكلية المتعددة التخصصات بتازة (وديه الهامل)، إلى جانب أعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية من مدن الرباط، الدار البيضاء، سطات، مكناس، الرشيدية، تنغير وفاس.
ناقش المتدخلون في الندوة الافتتاحية مواضيع من صميم الارتباط بقانون المالية لسنة 2026، من قبيل: "السيادة الصناعية كرافعة للمغرب الصاعد"، و"المشاريع الكبرى بالمغرب، الاقتصاد الرقمي والإصلاح الجبائي كروافع للمغرب الصاعد"، و"إعداد قوانين المالية بالمغرب نحو مقاربة رقمية مندمجة"، و"تمويل استراتيجية المغرب الرقمي في ضوء قوانين المالية وتحديات الاستدامة"، و"التمويلات المبتكرة في قوانين المالية بين شفافية المالية العمومية والمخاطر المحتملة"، و"المستجدات الضريبية لقانون المالية لسنة 2026".
وأشار عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن القافلة التواصلية لقانون المالية أصبحت علامة مسجلة باسم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، حاولنا من خلالها عبر سنوات إعادة إحياء النقاش حول قوانين المالية وقضايا المالية العامة، بداية من الجامعات والمعاهد المتخصصة، ثم توسيع نطاق النقاش إلى فضاءات أخرى كجمعيات المجتمع المدني والمدارس العمومية والجماعات الترابية، بشكل أخرج المعرفة المالية من طابعها النخبوي وجعلها موضوعا للنقاش العمومي.
وتجدر الإشارة إلى أن القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2026، بعد محطتها الافتتاحية بفاس، ستزور خلال الفترة المقبلة مدن: بركان، طنجة، تطوان، العرائش، وجدة، الناظور، مكناس، الدار البيضاء، قبل أن تتوقف خلال شهر رمضان، لتستأنف محطاتها بعد ذلك في باقي الجهات، ليكون الختام من جنوب المملكة.