جانب من اللقاء
من المقرر أن يعقد مجلس المستشارين جلسات عمومية يومي الأربعاء والخميس 4-5 دجنبر 2024، لمواصلة دراسة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، حيث ستبدأ يوم الأربعاء بتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة، فيما ستخصص جلسات الخميس للتصويت على أجزاء المشروع والمشاريع الميزانيات الفرعية.
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 2 دجنبر 2024، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بعدما شهد تقديم 231 تعديلاً من الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.
وشملت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة 63 مقترحاً، منها 27 تعديلاً جمركياً و177 تعديلاً ضريبياً، إضافة إلى 27 تعديلاً متنوعاً. ووزعت التعديلات المقدمة كالآتي: تعديل واحد من الحكومة، 33 من فرق ومجموعة الأغلبية، 29 من الفريق الحركي، 55 من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 40 من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 18 من الاتحاد المغربي للشغل، 30 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و25 تعديلاً من المستشارين خالد السطي ولبنى العلوي.
وحظي الجزء الأول من المشروع بتأييد 12 مستشاراً برلمانياً، مقابل معارضة اثنين، وامتناع مستشارة واحدة عن التصويت.
