عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب
بالدرس والتحليل وإعطاء البديل، تقدم الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية ب 112 تعديلا، حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن اجتماعا عقد مؤخرا لقطاع المحامين الاتحاديين برئاسة منسقه الدكتور النقيب علال البصراوي، وأعضاء الفريق الاتحادي بمجلس النواب برئاسة عبد الرحيم شهيد.
وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية.
فيما يلي أبرز التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي:
* التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون.
* ضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين.
* تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة.
* مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية.
كما دعت المعارضة الاتحادية في مجلس النواب إلى إدراج شروط واضحة لممارسة هذا الحق، مع التأكيد على أهمية التشاور بين جميع الأطراف المعنية. كما تسعى إلى ضمان التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، وتعتبر أن أي قانون يجب أن يعكس مصالح المجتمع ككل ويعزز الحوار الجاد حول القضايا الوطنية الكبرى.
