أريري: الدولة المازوطية !
لست من الحالمين بأن مشروع قانون المالية المنتظر طرحه أمام البرلمان في الدورة الخريفية، سيستحضر معاناة المغاربة البسطاء، ولست مرتاحا من كون قانون المالية المذكور سيتضمن تدابير جدية وصادقة لتطويق تداعيات الغلاء والانكماش والانحباس الاقتصادي، لأنه حتى في وقت الرخا واليسر لم تكن قوانين المالية بالمغرب تخدم إلا مصالح العائلات الكبرى الريعية، وتخدم اللوبيات القوية والمجموعات الاقتصادية المدللة والمهيمنة على مختلف مناحي الاقتصاد. وبالتالي فأنا لا أطلب سوى "التعادل"، وأميل إلى الدعوة فقط إلى مصالحة مانسميهم "السياسيين" مع القاموس الصحيح، ...