طالبت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (SNTES)، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالإخراج الفوري لنظام أساسي عادل ومنصف لموظفات وموظفي القطاع، وإقرار زيادة عامة في الأجور، مع وقف ما وصفته بتوجه خوصصة الخدمات الجامعية، وذلك عقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد عن بعد مساء الأحد 21 فبراير 2026.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أعقب الاجتماع الذي خُصص لتدارس أوضاع الشغيلة والقطاع، ضرورة فتح حوار قطاعي جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة، بدل اللقاءات الشكلية الحالية، مع اعتماد حكامة ديمقراطية قائمة على الشفافية والمشاركة الفعلية لممثلي العاملين في صياغة السياسات المرتبطة بالتعليم العالي.

وسجلت النقابة، وفق البلاغ ذاته، ما اعتبرته تعثرا مستمرا في إخراج النظام الأساسي لموظفات وموظفي التعليم العالي في ظل غياب الوضوح الرسمي وإقصاء ممثلي الشغيلة من بلورته، إلى جانب تجميد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية دون مبرر. كما عبرت عن قلقها من التوجه نحو خوصصة الخدمات الجامعية عبر تفويت تدبير الأحياء الجامعية لمقاولات خاصة في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام والبستنة، معتبرة أن ذلك يهدد استقرار الشغيلة ويضرب الطابع الاجتماعي للخدمات الجامعية.

وفي السياق ذاته، نبهت النقابة إلى ما وصفته باستمرار التدبير “اللاديمقراطي والارتجالي” للقطاع وغياب حكامة قائمة على الشفافية والمقاربة التشاركية، مطالبة بحماية الطابع العمومي للخدمات الاجتماعية الجامعية وصون حقوق العاملين بها، والتراجع عن الرسوم التي اعتبرتها مجحفة في ما يتعلق بمتابعة الموظفين لدراستهم ضمن نظام “التوقيت الميسر”.

وجدد المكتب الوطني رفضه لما اعتبره مشاريع حكومية تراجعية، من بينها قانون الإضراب وإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مشاريع إصلاح صناديق التقاعد، معلنا تضامنه مع مختلف النضالات الاجتماعية بقطاع التعليم العالي والقطاعات الأخرى.

ودعت النقابة فروعها الجهوية والمحلية إلى رص الصفوف وتعزيز التواصل مع القواعد، وعقد جموعات عامة جهوية ومحلية تحت إشراف المكتب الوطني، استعدادا للمحطات التنظيمية المقبلة وفي مقدمتها المؤتمر الوطني الرابع، مع مواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن مطالب شغيلة التعليم العالي.