الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
مع اقتراب الولاية الحكومية الحالية يتجدد النقاش حول قدرة هذه الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد المثيرة للجدل منذ سنوات.
وأكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل "أنفاس بريس" على هامش المؤتمر الرابع عشر للجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تغادر بهدوء دون تعقيد هذا الملف أكثر مما هو عليه.
وأضاف المخارق، أن الحكومة أمعنت في الإضرار بالطبقة العاملة وبالحركة النقابية، خاصة من خلال ما يسمى بقانون الإضراب المشؤوم، وها هي اليوم تضيف إليه مشروع إصلاح أنظمة التقاعد دون أي تشاور جدي أو أخذ بعين الاعتبار لمقترحاتهم.
وقال : "تمرير هذا القانون بهذه الطريقة لن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي، وسيكون بمثابة ضربة جديدة تستهدف الأجراء وتمس بما تبقى من مكتسباتهم. ولذلك، نؤكد بوضوح أننا لسنا مستعدين للمساهمة في الإجهاز على حقوق الأجراء من خلال هذا الملف المتعلق بالتقاعد.
