الخبير الاقتصادي الرهج يرصد توجهات مشروع قانون المالية 2022
قال محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في إطار مشروع قانون المالية 2022، ستستمر الحكومة الحالية في نفس توجه الحكومة السابقة لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر مساعدة المقاولات في استرجاع أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة. وأوضح محمد الرهج، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن مشروع قانون المالية المقبل سيعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، ومن ضمنها المتعلقة بالأولويات كالصحة والتعليم، ثم كذلك الحماية الاجتماعية ...
