في خطوة تعكس التزام حزب الاستقلال بدعم مهنة المحاماة، استقبل الأمين العام للحزب نزار بركة، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 بالمركز العام للحزب بالرباط، وفدا رفيع المستوى من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

تقدم الوفد النقيب لحسين الزياني رئيس الجمعية، برفقة نقباء هيئات الرباط (عزيز الرويبح)، تازة (حميد الشيباني)، مكناس (عبد الرزاق الشافي)، والناظور (عمرو القضاوي). حضر اللقاء أيضا علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعبد الحافظ أدمينو، وخالد الطرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين.
شكّل اللقاء فرصة لمناقشة ملاحظات الجمعية حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا وتوترا مع وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بتحديات تطوير المهنة وضمان استقلاليتها.

وأبرز بركة، في كلمته، الدور التاريخي للمحاماة في الحركة الوطنية، ودعم الحزب لها خلال المناقشات التشريعية السابقة. كما أعرب عن تفهّم الحزب لانشغالات المحامين، مشددا على ضرورة إعطاء فرص للشباب، تعزيز التخليق المهني، والحفاظ على التوازن في منظومة العدالة.
وأكد الأمين العام أن "الحوار يظل مفتوحاً"، وأن المسطرة التشريعية ما تزال تتيح إمكانية تعديل بعض القضايا المطروحة، في إشارة إلى جهود الحزب للوساطة وسط التوتر الجاري بين النقابات ووزارة العدل.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات المحامية ضد المشروع، الذي يُنظر إليه كتهديد لاستقلالية المهنة، مما يعزز من دور الأحزب السياسية في تهدئة الأوضاع ودعم الإصلاحات المنشودة.
ودعت رابطة المحامين الاستقلاليين في وقت سابق الحكومة إلى سحب المشروع في صيغته الحالية، معتبرة إياه مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية، ومساسا بحصانة المحامي واستقلالية المهنة.
وشدد البيان على أن المشروع يعكس "مقاربات تشريعية أحادية" تهدد حق الدفاع المكرس في الفصل 120 من دستور 2011، الذي يضمن المحاكمة العادلة.
وحذرت الرابطة من أن أي تشريع يقيد مهام الدفاع يقوض ثقة المواطن في العدالة، مؤكدة أن "استقلال المحاماة خط أحمر دستوري".