أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إشادته بانتخاب المغرب رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 هذا الحدث، اعتراف بمكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكد المصدر ذاته على أن هذا المكتسب يطرح على بلادنا تحدي المضِيّ قُدُما في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاةٍ لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، من خلال التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.
وفي هذا السياق، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة، والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق، كما عبر عن تطلعه نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمخلفات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري.