القيادي في حزب التقدم والاشتراكية إسماعيل العلوي والراحل أيت الجيد
نفى مصدر بحزب التقدم والاشتراكية وجود حركة تصحيحية داخل الحزب، مشيرا بأن الأمر يتعلق بشخص تم طرده من الحزب منذ سنوات، مضيفا بأن " هذا الشخص دأب على الظهور من حين لآخر وكأنه يسلط من جهات بعينها لغايات هم يعلمونها "، وأوضح نفس المصدر أن الحديث عن حركة تصحيحية يتطلب وجود أشخاص يتوفرون على امتداد في الفروع وفي الأجهزة الحزبية، والحال أن هذا الأمر غير موجود بتاتا، وبالتالي فالأمر يتعلق بحسب نفس المصدر بشخص كان له خلاف مع قيادة الحزب منذ سنوات لأسباب شخصية أو مصلحية ضيقة وغير مشروعة ومنذ ذلك الحين – يقول المصدر - " وهو يهاجم الحزب وقيادته كلما سنحت له الفرصة لذلك " .
وعلاقة بموضوع السجال الدائر بعد توقيع القيادي مولاي اسماعيل العلوي على عريضة تضامنية مع القيادي في حزب العدالة والتنمية إثر إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التورط في جريمة اغتيال الناشط الطلابي اليساري أيت الجيد بنعيسى عبر المصدر عن رفضه إقحام الحزب في هذا السجال مضيفا بأن ما أقدم عليه القيادي مولاي اسماعيل العلوي يبقى موقفا شخصيا لهذا الأخير ولا يعبر عن موقف الحزب على الرغم بأن اسماعيل العلوي هو رئيس مجلس الرئاسة داخل حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا بأنه وإن كان من الصعب الفصل بين الصفة الشخصية والصفة الحزبية للرجل فإن " هذه المواقف المبدئية ليست بغريبة عن الرفيق مولاي اسماعيل " في قضايا تهم حرية الصحافة وحقوق الإنسان، حيث كان دائما يتخذ مواقف من هذا النوع.
وأوضح المصدر أن هذا الموقف الشخصي الذي عبر عنه مولاي اسماعيل العلوي لا يعني أن الحزب وهيئاته تعارضه كما لا يعني أن جميع أعضاء الحزب يتبنونه.
وفيما يتعلق بموقف حزب التقدم والاشتراكية من الإفلات من العقاب أفاد المصدر بأن الموضوع لم يسبق له أن طرح للنقاش داخل الحزب، لكن الأمر يتعلق بمواقف شخصية لأعضاء الحزب، فهناك من يتبنى مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهناك من يقول بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص على نفس الجرم مرتين، مضيفا بأن قضية مقتل أيت الجيد ومدى تورط من عدمه عبد العالي حامي الدين، سبق أن طرح ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تم فيها ما تم، وأجريت فيها محاكمة انتهت بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وتمت تبرئة حامي الدين، وبالتالي – يضيف المصدر – فإقحام حزب التقدم والاشتراكية من طرف ما سمي ب " الحركة التصحيحية " والتي هي غير موجودة في الواقع بخصوص موقف مولاي اسماعيل العلوي من الحكم الصادر ضد حامي الدين فيه الكثير من اللبس والخلط ومن محاولة ما أسماه المصدر " استهداف الحزب " .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن سبب عدم إصدار بيان من طرف الحزب لوضع حد للسجال الدائر، أشار المصدر أن حزب التقدم والاشتراكية ليس هو الحزب الوحيد الذي لم يصدر موقفا بهذا الخصوص سواء في هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر، مشيرا بأن القضية الآن بيد المجتمع المدني وشخصيات سياسية وحقوقية لها موقف في هذا الاتجاه وفي الاتجاه الآخر، والحرية تفترض – يضيف – أن نحترم آراء الناس، مع العلم أن القضية لازالت مطروحة أمام القضاء .
وعلاقة بموضوع السجال الدائر بعد توقيع القيادي مولاي اسماعيل العلوي على عريضة تضامنية مع القيادي في حزب العدالة والتنمية إثر إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التورط في جريمة اغتيال الناشط الطلابي اليساري أيت الجيد بنعيسى عبر المصدر عن رفضه إقحام الحزب في هذا السجال مضيفا بأن ما أقدم عليه القيادي مولاي اسماعيل العلوي يبقى موقفا شخصيا لهذا الأخير ولا يعبر عن موقف الحزب على الرغم بأن اسماعيل العلوي هو رئيس مجلس الرئاسة داخل حزب التقدم والاشتراكية، مضيفا بأنه وإن كان من الصعب الفصل بين الصفة الشخصية والصفة الحزبية للرجل فإن " هذه المواقف المبدئية ليست بغريبة عن الرفيق مولاي اسماعيل " في قضايا تهم حرية الصحافة وحقوق الإنسان، حيث كان دائما يتخذ مواقف من هذا النوع.
وأوضح المصدر أن هذا الموقف الشخصي الذي عبر عنه مولاي اسماعيل العلوي لا يعني أن الحزب وهيئاته تعارضه كما لا يعني أن جميع أعضاء الحزب يتبنونه.
وفيما يتعلق بموقف حزب التقدم والاشتراكية من الإفلات من العقاب أفاد المصدر بأن الموضوع لم يسبق له أن طرح للنقاش داخل الحزب، لكن الأمر يتعلق بمواقف شخصية لأعضاء الحزب، فهناك من يتبنى مبدأ عدم الإفلات من العقاب وهناك من يقول بأنه لا يمكن أن يحاكم الشخص على نفس الجرم مرتين، مضيفا بأن قضية مقتل أيت الجيد ومدى تورط من عدمه عبد العالي حامي الدين، سبق أن طرح ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تم فيها ما تم، وأجريت فيها محاكمة انتهت بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وتمت تبرئة حامي الدين، وبالتالي – يضيف المصدر – فإقحام حزب التقدم والاشتراكية من طرف ما سمي ب " الحركة التصحيحية " والتي هي غير موجودة في الواقع بخصوص موقف مولاي اسماعيل العلوي من الحكم الصادر ضد حامي الدين فيه الكثير من اللبس والخلط ومن محاولة ما أسماه المصدر " استهداف الحزب " .
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن سبب عدم إصدار بيان من طرف الحزب لوضع حد للسجال الدائر، أشار المصدر أن حزب التقدم والاشتراكية ليس هو الحزب الوحيد الذي لم يصدر موقفا بهذا الخصوص سواء في هذا الاتجاه أو الاتجاه الآخر، مشيرا بأن القضية الآن بيد المجتمع المدني وشخصيات سياسية وحقوقية لها موقف في هذا الاتجاه وفي الاتجاه الآخر، والحرية تفترض – يضيف – أن نحترم آراء الناس، مع العلم أن القضية لازالت مطروحة أمام القضاء .
