إسماعيل قباج
رغم أن الدراسة استؤنفت في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء بعد أيام على إضراب مجموعة من الأساتذة، فإن الجدل مازال مستمرا بهذه المؤسسة الجامعية.
في هذا الإطار فند إسماعيل قباج، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، ل "أنفاس بريس" الاتهامات الموجهة له من طرف الأساتذة.
فبخصوص انفراده في اتخاذ القرارات والشطط في استعمال السلطة قال إسماعيل القباج : " إن المؤسسات الجماعية لا تسير من طرف المدير الذي يبقى دوره هو تطبيق مخرجات مجلس المؤسسة، فالسلطة الحقيقية تكون في يد مجلس المؤسسة الذي يتكون من أساتذة وموظفين وطلبة، فجميع قرارات المدرسة تخرج من هذه الهيئة، ولا يمكن أن ينفرد المدير باتخاذ القرارات التي يتم اتخاذها عن طريق التصويت بالأغلبية".
وعن الإشكال الذي أثار غضب وتذمر مجموعة من الأساتذة خلال إضرابهم عن العمل والمرتبط بالتهديد بعزلهم، أكد المسؤول أنه لم يقم بتهديد الأساتذة الذين كانوا في حالة إضراب، مؤكدا أن كل ما قام به هو تطبيق المسطرة الإدارية التي تؤكد أنه في حالة غياب الأستاذ عن العمل يقدم له استفسار، وبعد ذلك يتم اللجوء إلى قرار اقتطاع من الدخل. وشدد على أن الأمر يتعلق بقانون يؤطر الوظيفة العمومية، مضيفا أن قرار الاقتطاع في يد الوزارة.
وتطرق إسماعيل قباج في تصريحه ل "أنفاس بريس" إلى قضية الضغط على أستاذة لتزوير النقط لفائدة أحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى القضية التي أثارت حفيظة مجموعة من الأساتذة والمرتبطة بتقديم شكاية إلى الشرطة القضائية في حق أستاذة بالمدرسة. وقال في هذا الصدد :"لا أتدخل في تغيير النقاط، وإذا كان هناك دليل على أنني فرضت ذلك، فليأتوني به". أما بشأن تقديم شكاية للشرطة ضد أستاذة، فكشف القباج، أن الأمر يتعلق بوثيقة تتضمن مجموعة من الاتهامات ضده موقعة من قبل الأستاذة المعنية وكان من الضروري المطالبة بمعرفة مصدر هذه الوثيقة.
في هذا الإطار فند إسماعيل قباج، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، ل "أنفاس بريس" الاتهامات الموجهة له من طرف الأساتذة.
فبخصوص انفراده في اتخاذ القرارات والشطط في استعمال السلطة قال إسماعيل القباج : " إن المؤسسات الجماعية لا تسير من طرف المدير الذي يبقى دوره هو تطبيق مخرجات مجلس المؤسسة، فالسلطة الحقيقية تكون في يد مجلس المؤسسة الذي يتكون من أساتذة وموظفين وطلبة، فجميع قرارات المدرسة تخرج من هذه الهيئة، ولا يمكن أن ينفرد المدير باتخاذ القرارات التي يتم اتخاذها عن طريق التصويت بالأغلبية".
وعن الإشكال الذي أثار غضب وتذمر مجموعة من الأساتذة خلال إضرابهم عن العمل والمرتبط بالتهديد بعزلهم، أكد المسؤول أنه لم يقم بتهديد الأساتذة الذين كانوا في حالة إضراب، مؤكدا أن كل ما قام به هو تطبيق المسطرة الإدارية التي تؤكد أنه في حالة غياب الأستاذ عن العمل يقدم له استفسار، وبعد ذلك يتم اللجوء إلى قرار اقتطاع من الدخل. وشدد على أن الأمر يتعلق بقانون يؤطر الوظيفة العمومية، مضيفا أن قرار الاقتطاع في يد الوزارة.
وتطرق إسماعيل قباج في تصريحه ل "أنفاس بريس" إلى قضية الضغط على أستاذة لتزوير النقط لفائدة أحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى القضية التي أثارت حفيظة مجموعة من الأساتذة والمرتبطة بتقديم شكاية إلى الشرطة القضائية في حق أستاذة بالمدرسة. وقال في هذا الصدد :"لا أتدخل في تغيير النقاط، وإذا كان هناك دليل على أنني فرضت ذلك، فليأتوني به". أما بشأن تقديم شكاية للشرطة ضد أستاذة، فكشف القباج، أن الأمر يتعلق بوثيقة تتضمن مجموعة من الاتهامات ضده موقعة من قبل الأستاذة المعنية وكان من الضروري المطالبة بمعرفة مصدر هذه الوثيقة.
