صورة أرشيفية
دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة .
كما طالبت في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بإرساء آلية مؤسساتية دائمة لتلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة وذلك من خلال إحداث مصلحة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة، وملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة مع المعايير الدولية، وضع استراتيجيات وبرامج تتيح المشاركة النشطة للموظفين ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل وإدماجهم في جميع عمليات اتخاذ القرار .
كما طالب المكتب الوطني للنقابة باستثمار التكنلوجيا والتحول الرقمي كأداتين لتحقيق الإدماج المهني وذلك بدءا بسد الفجوة الرقمية وحماية حقوق الموظفين في وضعية إعاقة من الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف .
