جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
رحبت المنظمة الديمقراطية للشغل بقرار الحكومة الموافقة على إدخال تعديلا ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقضي بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية الأساسية من الضريبة على الدخل.
جاء هذا التعديل بعد مناقشته في مجلس المستشارين، وينص على تطبيق الإعفاء على مرحلتين: إعفاء بنسبة 50 في المائة بدءاً من يناير 2025، وإعفاء كامل بنسبة 100 في الماء اعتباراً من يناير 2026.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا الإجراء يعكس استجابة مطلبية ملحة لطالما رفعها المتقاعدون، ويعد خطوة إيجابية نحو تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة، كما يشكل دعماً ملموساً لمعاشات المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها على أن الإعفاء الضريبي وحده لا يحقق العدالة الاجتماعية الكاملة. وطالبت بتبني رؤية وطنية شاملة تضمن تحسيناً مستداماً لمعاشات المتقاعدين، بما يتماشى مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
كما دعت المنظمة إلى رفع المعاشات وفقاً للزيادات المتفق عليها في الحوار الاجتماعي، وتحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
وأكدت المنظمة أن هذه الفئة كانت جزءاً لا يتجزأ من بناء الوطن، عبر مساهمتها في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود. ومن ثم، فإن تعزيز وضعها الاجتماعي يعد واجباً وطنياً.
وجددت المنظمة تأكيدها على ضرورة استمرار الحكومة في دعم المتقاعدين، لتكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تكرس العيش الكريم لهذه الفئة الحيوية.
