مصطفى المنوزي: أزمة التعاقد أم أزمة تدبير التعاقد بين اللامتعاقدين
أغلب المتظاهرين استثمروا في روح الحراك الفبرايري، باستحضار ذكرى 20 فبراير المغربية، متناسين اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كحدث كوني يحيل إلى حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن الذي جرى يؤكد أن الدولة ومؤسساتها تبنت السلم الاجتماعي داخل قبة البرلمان، في حين تسرب الاستفهام والتردد إلى مطلب الحكامة الأمنية في الشارع.. ولكم طالبنا بفصل رأسي السلطة التنفيذية عبر تخصيص مقر رئاسة الحكومة خارج أسوار البلاط ، إيذانا باستقلال الذمة المعنوية وتميز المسؤولية الدستورية، كل في ...
