محمد حركات
عاد النقاش من جديد حول ارتفاع معدل البطالة في المغرب، بعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان، الذي أبرز أن نسبة البطالة وصلت إلى 21.3 في المائة. وهي نسبة بقدر ما هي مقلقة تدق ناقوس الخطر، فقد شكّلت صدمة للعديد من المتتبعين للشأن العام، لأن الوصول إلى هذه النسبة يجعل الحكومة في قفص الاتهام، باعتبارها المسؤولة عن إحداث فرص الشغل في صفوف الشباب.
محمد حركات، أستاذ جامعي، أكد في تصريح لـ"أنفاس بريس" أن هناك الكثير من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع معدل البطالة، من بينها تبعات جائحة كوفيد-19 التي تسببت في إغلاق العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة. حيث لم تتم مواكبة هذه المقاولات، مما جعلها تواجه الأبناك بشكل مباشر، وحكم على الكثير منها بالإفلاس.
وأضاف محمد حركات بأن: "الحكومة لم تتمكن من إحداث انتعاشة اقتصادية، وظل التوظيف محدودًا في الوظيفة العمومية، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل البطالة".
وأوضح أن العديد من المواطنين فقدوا الثقة في الحكومة والبرلمان على حد سواء.
وأشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة يفرض فتح نقاش عمومي يشارك فيه الجميع، مؤكدًا أن الجماعات الترابية بدورها تتحمل جزءًا من المسؤولية.
وتابع مخاورنا قائلا بأن الليبرالية المتوحشة أفرزت أثرياء في ظل غياب التضامن الاجتماعي الذي كان سائدًا في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحالي قائم على ما هو ريعي وليس إنتاجيًا، وهو ما يمنع إحداث فرص شغل حقيقية.
