الوزير السكوري
عقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل مجلسها الوطني اليوم السبت 8 فبراير 2025 بمدينة الدارالبيضاء بحضور كامل الأعضاء الذين يمثلون الاتحادات الجهوية والمحلية عبر التراب الوطني، والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية.
وأكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أنه بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، كما حدث خلال الإضرابات العامة الوطنية ليونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وبدل الانكباب على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل الحكومة مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي، فقد اختارت هذه الحكومة، حسب المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.
وقال بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي تتوفر "أنفاس بري " على نسخة منه: "هل يعلم هذا الوزير ومعه الحكومة أن طريقة احتساب نسبة المشاركة في الإضراب تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي كما هو معمول به في جميع الدول؟ وهل يعلم أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألف هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب: رجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء، الجمارك، إدارة السجون، القضاة، فئة هامة من قطاع المياه والغابات، رجال المطافئ، الأمن الوطني والدرك الملكي، الأوقاف والشؤون الدينية التي أصدر وزيرها دورية تمنع وتجرم التنظيم النقابي وحق الإضراب أي ما يناهز 35 % من الموظفات والموظفين؟ وكيف يتناسى هذا الوزير أن أزيد من %61 من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع الغير مهيكل وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب؟".
وأضاف البلاغ، أن المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطني والدولي، وقفوا على الحجم الحقيقي للمشاركة الواسعة في الإضراب العام الوطني الذي بلغت نسبته %84.9، وعلى الشلل التام الذي تم تسجيله بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني. حيث عرف قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللا تاما، وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
وندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على ما وصفه بتزييف أرقام المشاركة في الإضراب ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية والدفع بها لا تخاد مواقف تصعيدية أشد حدة.
وحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي وندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.
وقرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، مقـاطعــة الوزير السكوري واعتبــره وزيرا غير مرغـوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحاد المغربـي للشغـل كما يقرر الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وأكد أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها حقوق ومكتسبات والتطلعات المشروعة للطبقة العاملة، لا يمكن أن تحظى بثقة هذه الأخيرة وبالأحرى بمساندتها.
وأكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، أنه بدل التصريح بالأرقام الحقيقية والإقرار بأن الإضراب العام الوطني مر في أجواء سلمية وحضارية دون تسجيل أي انفلاتات، كما حدث خلال الإضرابات العامة الوطنية ليونيو 1981 و14 دجنبر 1990، وبدل الانكباب على الأسباب الموضوعية ودواعي هذا الاحتجاج العمالي الناجح وتحمل الحكومة مسؤوليتها في الاحتقان الاجتماعي، فقد اختارت هذه الحكومة، حسب المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ووزيرها في الشغل، مرة أخرى، الهروب إلى الأمام وممارسة أساليب التغليط بإعلانه الغريب والعجيب عن أرقام مزيفة للمشاركة في الإضراب بالقطاع العام وبالقطاع الخاص.
وقال بلاغ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي تتوفر "أنفاس بري " على نسخة منه: "هل يعلم هذا الوزير ومعه الحكومة أن طريقة احتساب نسبة المشاركة في الإضراب تتم حسب القطاعات التي يوجد فيها تنظيم نقابي كما هو معمول به في جميع الدول؟ وهل يعلم أن أزيد من 200 ألف من الموظفين من أصل 571 ألف هم ممنوعون من ممارسة الحق النقابي والإضراب: رجال وأعوان السلطة في وزارة الداخلية، وزارة الخارجية والقناصلة والسفراء، الجمارك، إدارة السجون، القضاة، فئة هامة من قطاع المياه والغابات، رجال المطافئ، الأمن الوطني والدرك الملكي، الأوقاف والشؤون الدينية التي أصدر وزيرها دورية تمنع وتجرم التنظيم النقابي وحق الإضراب أي ما يناهز 35 % من الموظفات والموظفين؟ وكيف يتناسى هذا الوزير أن أزيد من %61 من الأجراء بالقطاع الخاص يشتغلون في مقاولات جد صغرى وفي القطاع الغير مهيكل وهم محرومون من أبسط الحقوق ومن حق التنظيم النقابي ومن حق الإضراب وبالتالي لا يجب احتساب أعدادهم في نسبة المشاركة في الإضراب؟".
وأضاف البلاغ، أن المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام الوطني والدولي، وقفوا على الحجم الحقيقي للمشاركة الواسعة في الإضراب العام الوطني الذي بلغت نسبته %84.9، وعلى الشلل التام الذي تم تسجيله بالقطاعات العمومية والشبه العمومية وبالقطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية عبر كافة التراب الوطني. حيث عرف قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الثانويات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين شللا تاما، وتوقفت الدراسة والعمل بشكل كلي في 431 مؤسسة تكوينية وكذا الإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات باستثناء المستعجلات وأقسام الإنعاش وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.
وندد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، بإقدام الحكومة ووزيرها في الشغل على ما وصفه بتزييف أرقام المشاركة في الإضراب ومحاولة التقليل من الاحتقان الاجتماعي السائر واستهداف أدوار مؤسسات الوساطة الاجتماعية والدفع بها لا تخاد مواقف تصعيدية أشد حدة.
وحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وضلوعها في تأجيج الاحتقان الاجتماعي وندد بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي والتعنت في عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لعموم الموظفين والأجراء.
وقرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، مقـاطعــة الوزير السكوري واعتبــره وزيرا غير مرغـوب فيه من طرف الطبقة العاملة والاتحاد المغربـي للشغـل كما يقرر الانسحاب من اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها (المكونة من ممثلي النقابات وأرباب العمل والحكومة): مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، اللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت، لجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
وأكد أن أي حكومة لا تضع في اعتبارها حقوق ومكتسبات والتطلعات المشروعة للطبقة العاملة، لا يمكن أن تحظى بثقة هذه الأخيرة وبالأحرى بمساندتها.
