محمد أحداف، الخبير في السياسات الجنائية
يرى محمد أحداف، الخبير في السياسات الجنائية أن تأخر الوزيرة بنعلي في الرد على شائعة قبلتها مع الملياردير الأسترالي غذى الشائعات وترك الصحافة الوطنية والدولية تتناسل التحليلات والآراء والقراءات، مضيفا بأن المعنية بالأمر لم تكن موفقة في التعاطي مع هذه القضية، إذ كان عليها الرد في حينه وعقد ندوة صحفية مع الإعلان عن التوجه الى القضاء الأسترالي.
وأكد أحداف أن ما يهم الرأي العام في هذه القضية ليس هو التركيز في بلاغ الوزيرة على الجانب الأخلاقي والشرف وحسن السلوك والأمومة، بل تضارب المصالح واستغلال النفوذ لأنه يلحق أبلغ الأذى بالمصالح العليا للمملكة.
وأكد أحداف أن ما يهم الرأي العام في هذه القضية ليس هو التركيز في بلاغ الوزيرة على الجانب الأخلاقي والشرف وحسن السلوك والأمومة، بل تضارب المصالح واستغلال النفوذ لأنه يلحق أبلغ الأذى بالمصالح العليا للمملكة.
كيف تقرأ الضجة التي أثيرت بشأن نشر صورة لقبلة تجمع الوزيرة بنعلي مع ملياردير أسترالي، الأمر الذي نفته الوزيرة بعد مرور أكثر من 24 ساعة ؟
الحدث قد يبدو عاديا للبعض، لكنه اتخذ أبعادا وطنية ودولية كبيرة، بالنظر لطرفيه، فالأمر يتعلق بثاني أغنى ملياردير في أستراليا، ومن ضمن أغنى 100 رجل على الكوكب، وفي الجهة المقابلة وزيرة في الحكومة المغربية مطالبة بالتقيد بواجب التحفظ استحضارا للمصالح العليا للمملكة وعدم الخلط بين ماهو شخصي وبين ماهو عام، وبطبيعة الحال فنحن لا ندين أحدا، نناقش الحدث ما احترامنا لمبدأ قرينة البراءة، وأعتقد أن ما وقع لم يقف في حدود التراشق الإعلامي بداخل المغرب، ولا بالنسبة لوسائل الإعلام الأسترالية لكونها هي من عمدت الى نشر الخبر و الصورة الأولى في جريدة the australian ، وما لا يعرفه المغرب هو دخول الصحافة البريطانية على الخط، حيث نشرت جرائد بريطانية مشهود لها بالجدية والمصداقية مثل جريدة daily mail و nighty هذه الصور، وذهبت جريدة daily mail الى أبعد ما كتب وطنيا ومما كتب في الصحافة الأسترالية من خلال التأكيد بأنها تتوفر على هويات أشخاص يؤكدون أنهم عاينوا الطرفين يتجولان على الضفة اليمنى لنهر السين في باريس، وأضافت نقلا عن شهود عيان أنهما كانا يتجولان اليد في اليد، بل وإنها أشارت الى الشارع الذي شهد المغامرة وهو rue de bourgeois، كما حددت الفندق الفاخر الذي ولجاه الطرفان – دائما حسب الرواية البريطانية – وهو فندق pavillon de la reine والذي تبدأ أثمنة الغرف فيه من 1300 دولار للية واحدة، وقد لجأت المعنية بالأمر الى إصدار بلاغ ينفي وقوع ذلك، والمثير في الأمر أنه لا يتعلق ببلاغ واحد، بلاغ يبدو أنه صادر من جهة ما في حزب الأصالة والمعاصرة حسب بعض المنابر المغربية، وهذا البلاغ لم يهتم به أحد، والبلاغ الثاني أصدرته المعنية أو الوزارة ولم يكن موقعا مما يجعلنا نجعله مجهول الهوية والمصدر، والبلاغ الثالث هو الذي يحمل شعار المملكة المغربية والوزارة على الجانب الأيمن وتوقيعا أسفل البلاغ والذي ضمنته المعنية بالأمر نفيا للوقائع التي تنسب إليها، بحيث من خلال قراءة مضمون البلاغ يمكن تسجيل الملاحظات التالية :
أولا الجريدة الأسترالية صاحبة السبق نشرت الخبر بتاريخ 27 ماي 2024 وكان لزاما على المعنية بالأمر، لست أدري لماذا أن تنتظر أكثر من 24 ساعة لإصدار بلاغ. كان من الممكن أن تلجأ الى عملية النفي في حينه ..
الحدث قد يبدو عاديا للبعض، لكنه اتخذ أبعادا وطنية ودولية كبيرة، بالنظر لطرفيه، فالأمر يتعلق بثاني أغنى ملياردير في أستراليا، ومن ضمن أغنى 100 رجل على الكوكب، وفي الجهة المقابلة وزيرة في الحكومة المغربية مطالبة بالتقيد بواجب التحفظ استحضارا للمصالح العليا للمملكة وعدم الخلط بين ماهو شخصي وبين ماهو عام، وبطبيعة الحال فنحن لا ندين أحدا، نناقش الحدث ما احترامنا لمبدأ قرينة البراءة، وأعتقد أن ما وقع لم يقف في حدود التراشق الإعلامي بداخل المغرب، ولا بالنسبة لوسائل الإعلام الأسترالية لكونها هي من عمدت الى نشر الخبر و الصورة الأولى في جريدة the australian ، وما لا يعرفه المغرب هو دخول الصحافة البريطانية على الخط، حيث نشرت جرائد بريطانية مشهود لها بالجدية والمصداقية مثل جريدة daily mail و nighty هذه الصور، وذهبت جريدة daily mail الى أبعد ما كتب وطنيا ومما كتب في الصحافة الأسترالية من خلال التأكيد بأنها تتوفر على هويات أشخاص يؤكدون أنهم عاينوا الطرفين يتجولان على الضفة اليمنى لنهر السين في باريس، وأضافت نقلا عن شهود عيان أنهما كانا يتجولان اليد في اليد، بل وإنها أشارت الى الشارع الذي شهد المغامرة وهو rue de bourgeois، كما حددت الفندق الفاخر الذي ولجاه الطرفان – دائما حسب الرواية البريطانية – وهو فندق pavillon de la reine والذي تبدأ أثمنة الغرف فيه من 1300 دولار للية واحدة، وقد لجأت المعنية بالأمر الى إصدار بلاغ ينفي وقوع ذلك، والمثير في الأمر أنه لا يتعلق ببلاغ واحد، بلاغ يبدو أنه صادر من جهة ما في حزب الأصالة والمعاصرة حسب بعض المنابر المغربية، وهذا البلاغ لم يهتم به أحد، والبلاغ الثاني أصدرته المعنية أو الوزارة ولم يكن موقعا مما يجعلنا نجعله مجهول الهوية والمصدر، والبلاغ الثالث هو الذي يحمل شعار المملكة المغربية والوزارة على الجانب الأيمن وتوقيعا أسفل البلاغ والذي ضمنته المعنية بالأمر نفيا للوقائع التي تنسب إليها، بحيث من خلال قراءة مضمون البلاغ يمكن تسجيل الملاحظات التالية :
أولا الجريدة الأسترالية صاحبة السبق نشرت الخبر بتاريخ 27 ماي 2024 وكان لزاما على المعنية بالأمر، لست أدري لماذا أن تنتظر أكثر من 24 ساعة لإصدار بلاغ. كان من الممكن أن تلجأ الى عملية النفي في حينه ..
صحيح..هذا ما يسجله عدد من المراقبين، ونحن نعلم أهمية الوقت في مثل هذه الأحداث، الى جانب الارتباك في التعاطي مع هذه الوقائع ( إصدار ثلاث بلاغات بدل بلاغ واحد ) ؟
تماما..التأخر في إصدار البلاغ غذى من جهة الشائعات وترك الصحافة الوطنية والدولية تتناسل التحليلات والآراء والقراءات، فاذن لم تكن المعنية بالأمر موفقة حينما تأخرت أكثر مما كان يجب لأنه في مثل هذه القضايا يفترض عقد ندوة صحفية في حينه لنفي ما وقع، واتخاذ مجموعة من القرارات، فاذا التأخر في الرد حسب الصحافة الوطنية والدولية قد يلقي ظلال من الشك بخصوص قضية النفي، إذ كان على المعنية أن تقوم بالنفي في حينه. فيما يتعلق بمضمون البلاغ في قراءتي كان ينبغي أن يكون موجزا ويتضمن نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى هي نفي المعنية بالأمر كونها هي الموجودة في الصورة، والنقطة الثانية هي الإعلان عن اتخاذ قرار رفع دعوى قضائية في مواجهة الجريدة الأسترالية لكونها نشرت خبرا زائفا يمس بسمعة وشرف المعنية بالأمر .البلاغ بهذا الشكل يشير الى كون الفريق القانوني الى جانب المعنية بالأمر تنقصه الحنكة والكفاءة. لم نكن بحاجة الى بلاغ أدبي أو شعري يشبه المعلقات السبع. مضمون البلاغ لم يركز بما يكفي على ما يهمنا نحن كرأي عام، حيث ركز على الجانب الأخلاقي وعلى الشرف، وعلى القبلة وحسن السلوك، وعلى الأمومة..وينبغي للمعنية بالأمر أن تعلم أن ما يهمنا كرأي عام لا يهمنا موضوع القبلة من عدمها، كما أن القبلة لا تهم القانون المغربي بما أنها وقعت في تراب دولة أجنبية. ما يهمنا بالأساس هو جريمة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، علما أن من يتقلد تدبير الشأن العام لن يقبل منه أن يأتي هذا السلوك..ولكن الأخطر من القبلة هو تضارب المصالح واستغلال النفوذ لأنه يلحق أبلغ الأذى بالمصالح العليا للمملكة .
ولكن بلاغ الوزيرة أشار أيضا الى كون الصفقات العمومية تتم بشكل شفاف مشيرا الى وجود جهات معينة تمارس ضغوط للوصول الى مكاسب معينة، ما رأيك ؟
نحن لا ننفي أن البلاغ لا يتضمن النقاط التي أشرت إليها، ولكن للأسف تم التركيز على الأخلاق وحسن السلوك والأمومة، وهذا أمر لا يهمنا كمغاربة وإن كان قد يزعجنا كمجتمع محافظ، ودائما أؤكد أننا نناقش في الفرضيات ونحن نحترم ما ذهبت إليه المعنية بإنكارها الواقعة، كونها تتمتع بقرينة البراءة، فنحن لا ندين أي أحد، ولسنا هنا كمحكمة لإجراء محاكمة لشخص ما، نحن نناقش فقط. كنت أتمنى أن يركز البلاغ فقط على أمرين : أنا لست المعنية في الصورة، وسوف ألجأ الى القضاء، فالمغرب مثلا حينما اتهم بالتجسس في إطار قضية " بيغاسوس " أصدر بلاغا يتضمن أمرين : المغرب لم يتجسس على أحد، وابتداء من الغد سوف نلجأ الى القضاء الفرنسي..وكما قلت لك فبلاغ الوزيرة بنعلي تنقصه الحنكة القانونية، ومن وجهة نظري فالفريق القانوني للسيدة الوزيرة لم يكن موفقا في صياغة البلاغة، فماذا تعني الإشارة الى كون الوزيرة قد تتخذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء ؟..الاقتضاء وقع الآن ونحن متهمون بعدم الشفافية في إبرام الصفقات العمومية وبتضارب المصالح، وعلى الوزيرة أن تلجأ الى توكيل محامي لمتابعة الصحافة الأسترالية التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة، علما أن القضاء الأسترالي لا يتساهل عندما يتعلق الأمر بنشر أخبار كاذبة..
نحن لا ننفي أن البلاغ لا يتضمن النقاط التي أشرت إليها، ولكن للأسف تم التركيز على الأخلاق وحسن السلوك والأمومة، وهذا أمر لا يهمنا كمغاربة وإن كان قد يزعجنا كمجتمع محافظ، ودائما أؤكد أننا نناقش في الفرضيات ونحن نحترم ما ذهبت إليه المعنية بإنكارها الواقعة، كونها تتمتع بقرينة البراءة، فنحن لا ندين أي أحد، ولسنا هنا كمحكمة لإجراء محاكمة لشخص ما، نحن نناقش فقط. كنت أتمنى أن يركز البلاغ فقط على أمرين : أنا لست المعنية في الصورة، وسوف ألجأ الى القضاء، فالمغرب مثلا حينما اتهم بالتجسس في إطار قضية " بيغاسوس " أصدر بلاغا يتضمن أمرين : المغرب لم يتجسس على أحد، وابتداء من الغد سوف نلجأ الى القضاء الفرنسي..وكما قلت لك فبلاغ الوزيرة بنعلي تنقصه الحنكة القانونية، ومن وجهة نظري فالفريق القانوني للسيدة الوزيرة لم يكن موفقا في صياغة البلاغة، فماذا تعني الإشارة الى كون الوزيرة قد تتخذ الإجراءات الضرورية عند الاقتضاء ؟..الاقتضاء وقع الآن ونحن متهمون بعدم الشفافية في إبرام الصفقات العمومية وبتضارب المصالح، وعلى الوزيرة أن تلجأ الى توكيل محامي لمتابعة الصحافة الأسترالية التي نشرت هذه الأخبار الكاذبة، علما أن القضاء الأسترالي لا يتساهل عندما يتعلق الأمر بنشر أخبار كاذبة..
من المعلوم أن هناك حدود فاصلة بين الحياة الخاصة والقضايا العامة، فلماذا ركزت صحيفة the australian على القبلة في نظرك ؟
جوابا على سؤالك بهذا الخصوص أشير الى أنني اطلعت على ما كتبته الصحف البريطانية وخاصة " دايلي ميل " و " نايتي " وفهمت بطريقة ضمنية أن من التقط تلك الصورة قام أيضا بالتقاط صور أخرى، ولست أدري إن كانت هناك صور أخرى آتية في الطريق، ولكن ما يهمني هو تلكؤ المعنية بالأمر عن الرد لمدة 24 ساعة وإعلانها الضمني عن عدم لجوئها الى القضاء من خلال تعبير " عن الاقتضاء " الوارد في البلاغ، وأعتقد أن التهم الخطيرة الموجهة الى عضو في الحكومة المغربية تقتضي ليس فقط الوقوف عند بلاغ النفي ولكن أيضا اتخاذ خطوات قضائية لملاحقة من ينشر هذه الادعاءات الكاذبة اذا ما كانت هناك إشاعات كاذبة، وهناك صحف وطنية ركزت على كون المعنية بالأمر مستهدفة من طرف جهات وأن هناك تواطؤ دولي لمواجهتها وأن هناك مؤامرة دولية لست أدري من أين تبدأ خيوطها ومن أين تنتهي وربما تبدأ من أنبوب الغاز " لاغوس- طنجة – أوروبا " لتصل الى استرجاع أنبوب الغاز بين المغرب والجزائر، والى الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين..لست أدري ماهي الجهات الدولية التي ستنفق وقتها لحبك مؤامرة من أجل استهداف المعنية بالأمر..نحن نعلم بأن هناك بالفعل مؤامرات تحاك ضد بلدنا وأعداء يتربصون في زوايا الشوارع بمصالح المملكة، ولكن أيضا ينبغي على المسؤولين المغاربة أن يتعاملوا بقدر كبير من حس المسؤولية وأن يراعوا مصالح المملكة في خطواتهم، وفي ذهابهم ومجيئهم، وفي حياتهم الخاصة..
