محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة
نددت الودادية الحسنية للقضاة بما تم رصده مؤخرا، من خرجات عبر فيديوهات وتدوينات باستغلال، وسائل التواصل الإجتماعي، تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي.
ووصفت الودادية التي يترأسها الأستاذ محمد رضوان هذه الخرجات بأنها، افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة؛ بل تعداه إلى أن أصبح سلوكا ممنهجا؛ من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة.
فيما يلي بلاغ الودادية الحسنية للقضاة، كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
إن الودادية الحسنية للقضاة - باعتبارها جمعية مواطنة وفاعلة؛ في نسقها بما يخدم الصالح العام- متمسكة بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي؛ لا سيما الفصلين 25و28 منه، او في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع استحضار مايلي:
1- إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع ، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة؛ بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي.
ووصفت الودادية التي يترأسها الأستاذ محمد رضوان هذه الخرجات بأنها، افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة؛ بل تعداه إلى أن أصبح سلوكا ممنهجا؛ من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة.
فيما يلي بلاغ الودادية الحسنية للقضاة، كما توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه:
إن الودادية الحسنية للقضاة - باعتبارها جمعية مواطنة وفاعلة؛ في نسقها بما يخدم الصالح العام- متمسكة بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي؛ لا سيما الفصلين 25و28 منه، او في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع استحضار مايلي:
1- إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي؛ في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع ، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة؛ بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي.
2- استحضار خطورة هذا الأمر، المتمثلة في التهديد الصارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول، علما أن حجم التشهير والمساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين.
3- استحضار أن هذه الخرجات تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين، بالنظر إلى انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن. والودادية الحسنية ما فتئت تسعى جاهدة لرفع منسوب الثقة في القضاء المغربي خدمة لأهدافها وفق التوجيهات الملكية.
4- اعتبار جل هذه الخرجات - رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاة- تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة والمس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي؛ باعتبارهم مواطنين مغاربة هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، ولحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص.
واستنادا إلى ما سلف فإن الودادية الحسنية للقضاة تعلن للرأي العام القضائي والوطني مايلي:
1- تعرب عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تذمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها، وتستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة وغير المسؤولة.
2- تعلن تضامنها اللامشروط مع مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت؛ صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
3- إنها بصدد اعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي، وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين.
4- تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.
5- تهيب برؤساء المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة، التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع المسؤولين القضائيين.
6- تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل، وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة القاضيات والقضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح فئوية ضيقة.
