ذة. كلاع عن تنسيقية محاميات من أجل المناصفة
ما زالت غصة انعدام التمثيلية النسائية في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حلق آلاف المحاميات.
ففي الوقت الذي لم يتم التصويت لفائدة أستاذتين ترشحتا لهذه الانتخابات التي أقيمت بمراكش، دون الحديث عن فشل عدد كبير منهن في تخطي عقبة نقيبة وكذا عضوية مجالس الهيئات، يأتي يوم 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، لتنظم عدد من المجالس ندوات وحفلات بدعوى الاحتفاء بالمرأة المحامية، وبتعبير إحدى المحاميات: "سينظر الرجال ويبدعون في هذا اليوم، في ذكر خصال المحامية وإسهاماتها، لكن عند التصويت تغيب عن أذهانهم، إنه الخذلان في أبهى تجلياته".
ففي الوقت الذي لم يتم التصويت لفائدة أستاذتين ترشحتا لهذه الانتخابات التي أقيمت بمراكش، دون الحديث عن فشل عدد كبير منهن في تخطي عقبة نقيبة وكذا عضوية مجالس الهيئات، يأتي يوم 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، لتنظم عدد من المجالس ندوات وحفلات بدعوى الاحتفاء بالمرأة المحامية، وبتعبير إحدى المحاميات: "سينظر الرجال ويبدعون في هذا اليوم، في ذكر خصال المحامية وإسهاماتها، لكن عند التصويت تغيب عن أذهانهم، إنه الخذلان في أبهى تجلياته".
وتبقى المفارقة في هذا الاحتفاء هي برنامج مجلس هيئة المحامين بمكناس، فبحضور نقيبها عبد الرزاق الشافي، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الحسين الزياني، تم تنظيم ندوة وطنية حول تمثيلية المرأة المحامية في التنظيم المهني، لتختتم بتكريم للمحاميات اللواتي كن مرشحات لمنصب النقيب بمختلف الهيئات (!)
ولم تختلف نتائج الاستحقاقات الانتخابية لهيئات المحامين لسنة 2023 عن باقي المحطات السابقة، حيث أفرزت تمثيلية نسائية ضعيفة، وعجزت المرشحات سواء للنقيبة أو العضوية من إقناع زميلاتهن وزملائهن في بعض الهيآت، ولم تستطع المرأة المحامية خلال هذه الانتخابات المهنية أن تنتصر للنص الدستوري في إقرار المناصفة في تحمل المسؤولية.
وهكذا تم تكريس هزالة الترشيحات للمحاميات لمنصب نقيبة المحامين. وقد سجّل في هذا الصدد ندرة الترشيحات التي تقدمت بها محاميات لهذا المنصب. فمن بين 17 هيئة ترشّحت 3 محاميات هن سليمة فراجي بهيئة وجدة وجميلة الحلواط بهيئة تازة ونعيمة برحو بهيئة طنجة، وهو رقم قياسي بالنظر للولاية السابقة التي تقدمت فيها مرشحة واحدة.
أما نتائج الاستحقاقات الانتخابية للعضوية في مجالس الهيئات فقد أفرزت 21 محامية، أي ناقص واحدة، مقارنة مع الولاية السابقة، بل إن مجالس سجلت صفر محامية في مراكش ووجدة وتطوان والجديدة وخريبكة، في حين أن مجالس كبرى كالرباط والدار البيضاء تراوحت التمثيلية النسائية فيها بين 2 و3 محاميات، وبهذا لم يستطع العنصر النسوي من تجاوز نسبة 8.23 في المائة من المجموع العام البالغ 255 محاميا.
سليمة فراجي، المحامية التي كانت مرشحة للمرة الثانية لتولي منصب نقيبة بهيئة وجدة، قالت أنه لا حظوظ للمحاميات في تولي مناصب المسؤولية داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالنظر لان انتخابات دجنبر 2023، لم تفرز نقيبة في المغرب، وبذلك يتعذر الترشح لغير النقباء في منصب رئيس الجمعية ونائبيه، وكذا الكاتب العام وأمين المال، أما المناصب الأخرى المتعلقة بالشؤون الثقافية، والاجتماعية وشؤون التمرين، فإن الترشح لها مشروط بالعضوية في المجالس، والحال أن عدد جميع محاميات المغرب المنتخبات لا يتعدى 21 محامية.
ووفق تصريح سابق لفراجي، لجريدة "أنفاس بريس"، فإن النتائج المحصل عليها في شقها المتعلق بالمرشحات، كان معروفا مسبقا وأنه لا داعي للتباكي.
وبخصوص عوائق تمثيلية وازنة للمحاميات كشفت سليمة فراجي، أن المحامية نفسها لا تصوت أحيانا على زميلتها بسبب المعيقات السوسيوثقافية التي لا زالت جاثمة على العقول والصدور، والتعصب القبلي الإثني الحزبي الايديولوجي، الذي لا زال يخيم ولو في اللاشعورعلى الكتلة الانتخابية. لهذا ينبغي أن نكف عن انتقاد ما يجري حول إقصاء المرأة من المشهد السياسي، ليطرح السؤال، عمن يسعى لقطع الطريق على المحاميات لتولي مراكز القرار؟.
من جهتها قالت الأستاذة عائشة كلاع، منسقة تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة"، أن الكوطا هي السبيل لوصول المحاميات لمراكز القرار، داعية إلى سن الحكومة والبرلمان لمقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
معتبرة في الوقت ذاته أن ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو العضوية داخل المجالس، سببه هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.
وكذا مقاومة تمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة، وهو ما يشكل ضربا بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا والذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنيه.
وكشفت كلاع أن ضعف التمثيلية النسائية في مهنة المحاماة، دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات، كما دعت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011.
وأمام هذه الوضعية التمييزية اتجاه المحاميات وإقصائهن من المشاركة في تدبير شؤون مهنتهن، دعت التنسيقية إلى اعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية. ومواصلة النضال من أجل رفع الحيف في حق المحاميات ونشر ثقافة المساواة في وسط المحاميات والمحامين باعتبارهم نخبة المجتمع، بهدف ضمان مشاركة فعلية لهن في أفق تغيير العقليات الجامدة، وفق تعبير بلاغ تنسيقية "محاميات من أجل المناصفة".
