جانب من اللقاء
أوصى المرصد المغربي للسجون بضرورة دمج الحق في الحياة في الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية 2022-2026 التي وضعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مع التطرق في تقاريرها المستقبلية كل المعطيات المتعلقة بالوفيات، وضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء بما في ذلك حقهم في التكوين، والتعليم، والتواصل، والإدماج تعزيز الحماية الجسدية، والصحية للسجناء، وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء.
جاء ذلك خلال تقديم المرصد تقريره السنوي برسم سنة 2022 اليوم الخميس 21 دجنبر 2023، حول: ''وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب ''، وذلك في إطار مشروع: "تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان في المغرب، من خلال ضمان الولوج إلى العدالة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع وحماية الفضاء المدني''، المنجز بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.
وتوقف تقرير المرصد عند معظلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، داعيا إلى الحل الفوري، كما حمل السلطات القضائية، ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية، ومصادرة حقوقها، وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي، وتجويد منظومة الرعاية الصحية داخل الأوساط السجنية واحترام قواعد معاملة السجناء؛ التزام اللجان الإقليمية بالقيام بزيارات منتظمة إلى كل المؤسسات السجنية؛ على مستوى دعم المنظومة القانونية.
من جهة أخرى، دعا المرصد إلى إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي، وصديقة للمرأة، ومتفقة مع احتياجاتها، ومع المعايير المدرجة في إعلان الأحداث وذوي الإعاقة، كما جدد الدعوة لضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو الدعوة إلى التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب السجينات والسجناء المعقولة، والتي تتخذ أحيانا شكل إضرابات عن الطعام أغلبها بسبب الوضعية داخل السجون، ونقل تعسفي.
وفي السياق ذاته، دعا المرصد جميع الفاعلين على مستوى القطاع العام، أو الخاص إلى الانخراط في الشراكات مع المندوبية من أجل تدعيم سياسة إدماج السجناء التي يعتبرها المرصد مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين، كما دعا إلى تعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء.
وأكد على أن أدوار ووظائف المؤسسة السجنية مرتبطة، ومتأثرة مبدئيا بفلسفة السياسة الجنائية والعقابية وبواقع قرارات الاعتقال، سواء كان اعتقالا احتياطيا أو بناء على أحكام وتنفيذا نهائيا لها، وانعكاسات ذلك وبشكل مباشر على أوضاع السجون وأدائها وعلى حياة السجين وظروف إيوائه وإدماجه.
