عقدت الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، تحت إشراف المكتب الجهوي، المنتدى التكويني الشبابي لمكاتب التمثيليات الإقليمية، بمدينة بني ملال، وذلك يوم الأحد 17 دجنبر 2023، تحت شعار "دينامية متجددة لمواكبة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"، بحضور رئيس الفيدرالية الوطنية، وبمشاركة أعضاء وعضوات المكاتب الإقليمية للشبيبة التجمعية بالجهة، وتأطير من مجموعة من الباحثين والأكاديميين والسياسيين.
وأشاد المشاركون، والمشاركات في المنتدى التكويني الشبابي للمكاتب الإقليمية بنجاح الحكومة في تعميم، وتوسيع خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، الشيء الذي فتح باب الاستفادة أمام جميع المغاربة، من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.
كما أشادوا ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يقدم دعما ماليا مباشرا، وبشكل شهري، لأول مرة في تاريخ بلادنا، لفائدة الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يجعل البرنامج يشكل ثورة لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويؤهل بلادنا للارتقاء في تصنيف الدول الصاعدة.
ونوه المشاركون بنجاح الحكومة في تطوير منظومة الاستهداف الاجتماعي للمواطنين، وتعميمها، وتفعيلها بمختلف الجهات، بناء على مؤشرات اجتماعية واقتصادية دقيقة تضمن الشفافية والإنصاف، وتكرس العدالة الاجتماعية، وتنقل بلادنا من عشوائية المقاصة إلى النجاعة، وبالتقدم الكبير في الإصلاح الجذري لقطاع الصحة، الذي يسعى لإحداث ثورة حقيقيّة برؤية واضحة تتجاوز منطق الإصلاحات الجزئيّة، وفق تصوّر شمولي متكامل يهدف إلى خلق منظومة صحّيّة وطنيّة، تليق بكرامة المواطنين وتستجيب لتطلّعاتهم. مع الإشادة في ذات الصدد باستكمال الترسانة القانونية للمنظومة الصحية، الأمر الذي سيمكن من وضع حكامة مندمجة لكل مكوناتها الأساسية من بنيات استشفائية وتعزيز التخطيط الترابي، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.
من جهة أخرى، أشاد المشاركون بالجهود الجبارة الساعية لتحقيق جودة المدرسة العمومية لفائدة جميع الأطفال المغاربة، وفق خارطة إصلاحية متكاملة برؤية واضحة وأهداف طموحة، تقطع مع الطرق المتبعة في الإصلاح، بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات والمساطر إلى مقاربة ترتكز على الأثر داخل القسم.
كما أشادوا بالتجاوب الغير مسبوق للحكومة مع العديد من المطالب العادلة، والمشروعة لرجال ونساء التعليم، وهو ما توج باتفاق تاريخي بين الحكومة، والمركزيات النقابية، يضمن حل مجموعة من الملفات الفئوية، إضافة لإقرار زيادة صافية في الأجور بقيمة 1500 درهم شهريا لكل موظفي القطاع، وهو ما يعبر عن إرادة حقيقية للحكومة في تلبية مطالب الأسرة التعليمية، حيث تطلب حل الملف إنعكاسات مالية هامة وغير مسبوقة في تاريخ القطاع؛
ودعا المشاركون كافة رجال ونساء التعليم إلى العودة إلى الأقسام بعد تحقيق هذا المكسب التاريخي، ومعانقة أطفالهم وتلاميذهم وتلميذاتهم، وتمكين أبناء المدرسة العمومية من حقهم في متابعة الدراسة،كما أشادوا بالجهود الحكومية المبذولة، والقرارات الشجاعة والصائبة التي تمت بسرعة واستباقية وفعالية، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لتداعيات ارتفاع الأسعار الذي فرضته الوضعية الصعبة على المستوى الدولي، كما تنوه في هذا السياق بقانون مالية السنة المقبلة، والذي يشكل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية.
