إحدى اجتمعاعات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة
يبدو أن فضيحة امتحان المحاماة ستظل لصيقة بعبد اللطيف وهبي وزير العدل مدى الحياة، فجددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، ما اعتبرته “تواطؤا مؤسساتياً يهدف إلى طي ملف فضيحة امتحان المحاماة، وعدم إنفاذ القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتستر على خروقات وتلاعبات وزارة العدل”.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، استنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.
وجددت اللجنة ذاتها “مناشدتها كافة المتدخلين في هذا الملف”، خاصة بالذكر “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان” من أجل “القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية”.
كما استغربت اللجنة “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وسيطَ المملكة إلى “تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية”.
وتطالب اللجنة من وسيط المملكة ”إصدار تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة بدورتيْه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)”.
ولم يفُت اللجنة الإعلان عن “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، والقيام بكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن حقها الثابت والمشروع في هذا الملف”، بتعبير بيانها.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، استنكرت اللجنة ما وصفته بـ”تنصل وسيط المملكة من التزاماته في هذا الملف، وتهربه من تتبع مآلات وساطته وتوصياته”، مذكّرة بالأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة باعتبارها “مؤسسة وطنية مستقلة حسب الفصل 162 من الدستور، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين”.
وجددت اللجنة ذاتها “مناشدتها كافة المتدخلين في هذا الملف”، خاصة بالذكر “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان” من أجل “القيام بأدوارهم الدستورية بكل تجرد واستقلالية”.
كما استغربت اللجنة “إقدام وسيط المملكة على حفظ التظلّمات التي يتوصل بها نتيجة الخروقات التي عرفها امتحان المحاماة في دورتيْ 4 دجنبر 2022 و9 يوليوز 2023، دون تعليل قراره، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة لعدم اقتراحه توصيات تعالج الحيف والشطط الذي تعرض له المرسبون، واكتفائه بنقل جواب وزارة العدل وتبرير ما تقوم به عوض تفعيل صلاحياته الدستورية والقانونية، من القيام بالبحث والتحري من أجل الوقوف على الخروقات التي توصل بها من طرف المتظلمين، وحثهم على اللجوء إلى القضاء، بهدف إيجاد المبررات اللازمة لرفع يده على هذا الملف”.
ودعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وسيطَ المملكة إلى “تدارك كل الهفوات التي تم تسجيلها، وتفعيل صلاحياته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحث وزارة العدل على تصحيح الوضع؛ وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف، ووضع قطيعة مع الفساد الحاصل في امتحانات وزارة العدل، والمحسوبية والزبونية، والارتقاء بأدواره كمؤسسة دستورية”.
وتطالب اللجنة من وسيط المملكة ”إصدار تقرير أو مذكرة تفصيلية حول كافة المراحل التي تدخلت فيها المؤسسة في هذا الملف، وكذا مآل وساطته وتوصياته وكافة الإجراءات المتخذة، ونتائج البحث والتحري حول الخروقات التي شابت امتحان المحاماة بدورتيْه (دجنبر 2022 ويوليوز 2023)”.
ولم يفُت اللجنة الإعلان عن “اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، والقيام بكل الخطوات النضالية من أجل الدفاع عن حقها الثابت والمشروع في هذا الملف”، بتعبير بيانها.
