يمثل هذا الرسم 60% من مجموع الرسوم شبه الضريبية المحصلة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن إجمالي عائدات الرسوم شبه الضريبية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية سيبلغ 4,96 مليار درهم برسم سنة 2023. هذا مع العلم أنه في سنة 2022 بلغ إجمالي عائدات هذه الرسوم شبه الضريبية أزيد من 4,81 مليار درهم.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن "دعم الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية لا يقتصر فقط على الإعانات والمخصصات الميزاناتية الممنوحة لبعض هذه الهيئات، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك إمدادات أخرى. ويتعلق الأمر بعائدات الرسوم شبه الضريبية التي تستفسد منها بعض الهيئات".
وأضاف المصدر ذاته، أنه من جهة أخرى، وفي إطار مواصلة تفعيل القرارات التي أعقبت الدراسة المنجزة من طرف الوزارة المكلفة بالمالية خلال سنة 2021 حول الرسوم شبه الضريبية والإتاوات التي تستفيد منها المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد تم حذف عدد من الرسوم شبه الضريبية وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويتعلق الأمر بالرسم شبه الضريبي على الزرابي المطبوعة المحدث لفائدة دار الصانع، وعلى الزرابي المطبوعة المحدث لفائدة التعاون الوطني، والرسم على التنمية التعاونية المحدث لفائدة مكتب تنمية التعاون، والضريبة المتعلقة بمساهمة مؤسسات تعليم سياقة المركبات المحدثة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ومن بين أهم المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من الرسوم شبه الضريبية هناك مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمبلغ يقارب 2,9 مليار درهم فيما يخص رسم التكوين المهني الذي يتم تحصيله من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحويله إلى المكتب، ويمثل هذا الرسم 60 في المائة من مجموع الرسوم شبه الضريبية المحصلة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية.
