جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
حمل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية الكاملة للحكومة على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، ودعها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأكد المكتب التنفيذي رفضه لما وصفه بالمنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات.
كما عبر عن احتجاجه الشديد على الانفراد بالقرارات والإخلال بمنهجية تدبير الحوارات القطاعية على مستوى المطالب المشروعة والاتفاقات الموقعة ( التعليم- الجماعات الترابية- موظفو التعليم العالي ...).
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى تصحيح المسار عبر الإشراك الحقيقي في اتخاذ القرارات والتجاوب للمطالب المشروعة وتنفيذ الالتزامات العادلة واعتبر بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشروط الموضوعية والدواعي التي دفعتها إلى تنفيذ محطات نضالية سابقة من قبيل الإضراب العام في الوظيفة العمومية ليوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الوطنية ليوم 4 يونيو 2023 لازالت قائمة في ظل استمرار إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة والمتقاعدين والمعطلين وباقي شرائح المجتمع، وقرر المكتب التنفيذي دعوة المجلس الوطني للانعقاد للتداول في الوضع الاجتماعي واتخاذ القرارات اللازمة.
