نفى مقربون من الهيئة الوطنية المهندسين المعماريين أن تكون الغاية من إصدار المجلس الوطني للهيئة لبلاغ موجه إلى المهندسات والمهندسين المعماريين بتاريخ 20 شتنبر 2023، هي ضرب حرية التعبير أو منع الناس من التعبير عن وجهة نظرها أو إغلاق الأفواه.
بل كانت الغاية، حسب هؤلاء، هو الوقوف في وجه اللغط الذي رافق الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، حيث تحدث أشخاص باسم هيئة المهندسين المعماريين عن إعادة إعمار المناطق المنكوبة في إقليم الحوز، والحال أن الهيئة الوطنية لم تفوض لأي مهندس للتحدث باسمها بخصوص نوعية البناء والمعمار وطرق البناء التي سيتم تطبيقها في إعادة الإعمار.
وأضاف المقربون من الهيئة أن هذا البلاغ ليس ضد أي شخص يريد التعبير عن رأيه بصفة شخصية، فهذا أمر غير وارد على وجه الإطلاق، ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يتحدث باسم الهيئة، فهذه الأخيرة ينظمها قانون وهي هيئة تمثيلية، ولا ينبغي أن تشوش على المهنة أو على تدخلات السلطات العمومية، كما لا ينبغي أن تشوش على النقاش الدائر حاليا حول كيفية الإعمار.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى تأويل البلاغ في غير الغاية التي صدر من أجلها، وأنه ليس ضد انخراط المهندسين المعماريين، بصفاتهم الشخصية، في النقاش العمومي، وليس إدلائهم بتحليلاتهم وآرائهم التي سيستفيد منها المجتمع والدولة ومختلف مؤسسات تدبير الشأن العام.
وكان بلاغ للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد أكد أنه " تجنيا لأي ارتباك أو سوء فهم بين الجمهور ووسائل الإعلام، نؤكد أنه لا يسمح بالإدلاء بتصريحات باسم هيئة المهندسين المعماريين إلا من طرف المهندسين المعماريين المفوضين من قبل المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين".
ودعا البلاغ جميع المهندسين المعماريين إلى "أداء واجبهم التضامني والمساهمة في النقاشات المتعلقة بالزلزال"، وأن "يتصرفوا باحترافية ومهنية في التواصل مع المنابر الإعلامية".
وأضاف المقربون من الهيئة أن هذا البلاغ ليس ضد أي شخص يريد التعبير عن رأيه بصفة شخصية، فهذا أمر غير وارد على وجه الإطلاق، ولكن إذا أراد هذا الشخص أن يتحدث باسم الهيئة، فهذه الأخيرة ينظمها قانون وهي هيئة تمثيلية، ولا ينبغي أن تشوش على المهنة أو على تدخلات السلطات العمومية، كما لا ينبغي أن تشوش على النقاش الدائر حاليا حول كيفية الإعمار.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى تأويل البلاغ في غير الغاية التي صدر من أجلها، وأنه ليس ضد انخراط المهندسين المعماريين، بصفاتهم الشخصية، في النقاش العمومي، وليس إدلائهم بتحليلاتهم وآرائهم التي سيستفيد منها المجتمع والدولة ومختلف مؤسسات تدبير الشأن العام.
وكان بلاغ للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد أكد أنه " تجنيا لأي ارتباك أو سوء فهم بين الجمهور ووسائل الإعلام، نؤكد أنه لا يسمح بالإدلاء بتصريحات باسم هيئة المهندسين المعماريين إلا من طرف المهندسين المعماريين المفوضين من قبل المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين".
ودعا البلاغ جميع المهندسين المعماريين إلى "أداء واجبهم التضامني والمساهمة في النقاشات المتعلقة بالزلزال"، وأن "يتصرفوا باحترافية ومهنية في التواصل مع المنابر الإعلامية".