المطالبة بتعميم صرف منحة عيد الأضحى في القطاعين العام والخاص
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين، والعمال، والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر، والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية، وأسس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية، وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لجميع موظفيها، ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة، ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين، والمتقاعدين، والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وأوضح أنه خلافا لما يجري بهذه القطاعات، والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة، والتعليم والصحة والجماعات الترابية.. من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغذائية، والتضخم، وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات.
وأوضحت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنه في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، والشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية، وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لجميع موظفيها، ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة، ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين، والمتقاعدين، والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وأوضح أنه خلافا لما يجري بهذه القطاعات، والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة، والتعليم والصحة والجماعات الترابية.. من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغذائية، والتضخم، وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات.
وزادت قائلة:" رغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين، والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون، و رغم خضوعهم لقانون إطار واحد، و لمنظومة أجور، واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي، والتقاعد، و اقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة، ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال، و يقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية.
