عبد اللطيف وهبي
من المعلوم أن مجلس الحكومة سينعقد يوم الخميس 8 يونيو 2023 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث ستتم مناقشة بعض مشاريع القوانين من بينها أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
إقرار قانون يرتبط بالعقوبات البديلة الهدف منه، حسب عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين (وزير العدل..) التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية وما يترتب عن ذلك من إكراهات ومشاكل عديدة.
إقرار قانون يرتبط بالعقوبات البديلة الهدف منه، حسب عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين (وزير العدل..) التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية وما يترتب عن ذلك من إكراهات ومشاكل عديدة.
ما يتخوف منه بعض المراقبين وخصوصا على مستوى الجسم الحقوقي والمدافعين عن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هواجتهاد لوبيات الفساد والمفسدين والتأثير على بعض الجهات للإستفادة من إقرار عقوبات بديلة تضمن شراء المدة السجنية التي قضت بها المحاكم ضدهم بسلطة المال.
في هذا السياق حذر مراقبون من فتح الباب في وجه ناهبي المال العام بعدة مؤسسات منتخبة وخصوصا ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على اعتبار أن هناك مئات الملفات المشبوهة والتي تنتظر الحسم على المستوى القضائي حيث يتابع فيها بعض رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء الجهات بتهم اختلاس المال العام.
ووصف مراقبون إقرار عقوبة بديلة تضمن بموجب القانون شراء المدة السجنية لأي متهم باختلاس المال العام بـ "الفرج" الذي كان يترقبه العديد من المتورطين في ملفات فساد مالي، حيث لن تتجاوز العقوبة السجنية بضع شهور إلى سنتين، والتي سيعادلها "مبلغ مالي" كتعويض عن الضرر الذي لحق المؤسسات والوطن والشعب.
وطالب حقوقيون بضرورة وضع استثناءات قانونية خلال التشريع في أفق إقرار عقوبات بديلة من بينها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إبقاء العقوبات السجنية بالنسبة لتهم نهب المال العام خلال ولايات دبير الشأن الوطني والمحلي والإقليمي والجهوي من طرف الرؤساء المنتخبون أو من ينوب عنهم، فضلا عن تشديد العقوبة السجنية بالنسبة لجرائم الإغتصاب، إلى جانب جرائم استعمال الأسلحة البيضاء والعنف ضد الأصول....إلخ.
فكيف يعقل (مثلا) أن يقضي شاب فقير عقوبة سجنية (3 أشهر) بسبب تهمة سرقة دجاجة، لأنه لم يستطع أداء مبلع المدة السجنية، في حين أن متهم آخر محكوم بعقوبة سجنية (4 أشهر) بسبب نهب المال العام، لن تطأ قدماه المؤسسة السجنية ليقضي عقوبته، كونه قادر على شراء سجنه بماله؟ ألا يعتبر ذلك تمييزا بين المواطنين أمام القانون؟
فكيف يعقل (مثلا) أن يقضي شاب فقير عقوبة سجنية (3 أشهر) بسبب تهمة سرقة دجاجة، لأنه لم يستطع أداء مبلع المدة السجنية، في حين أن متهم آخر محكوم بعقوبة سجنية (4 أشهر) بسبب نهب المال العام، لن تطأ قدماه المؤسسة السجنية ليقضي عقوبته، كونه قادر على شراء سجنه بماله؟ ألا يعتبر ذلك تمييزا بين المواطنين أمام القانون؟
نعم تعاني السجون من ظاهرة الاكتظاظ، ولكن الفئة التي تملئ السجون هم من يقترفون جرائم الحق العام (الشغب ـ التشرميل ـ استهلاك وترويج المخدرات ـ السرقة ـ الضرب والجرح ..) ومن المعلوم أن هذه الفئة تعاني من الفقر والبطالة مما يدفعها للتسول والتشرد والإنحراف، وهي الفئة التي يجب معالجة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا هي الفئة التي في أمس الحاجة لإقرار عقوبات بديلة تعلمها معنى أن تكون مواطنا صالحا تحت مراقبة أجهزة خاصة يوكل إليها تنفيذ تلك العقوبات البديلة مثل (المشاركة في عملية تشجير الغابات ـ صيانة الحدائق وفضاءات الترفيه ـ نظافة الشوارع والأزقة والأسواق اليومية والأسبوعية ـ صباغة الواجهات ـ تبليط الطرقات وتعبيدها ـ شق الطرقات في الجبال والمناطق الوعرة.....)
إن إقرار عقوبة بديلة يستفيد منها لصوص وناهبي المال العام لن يخفف من ظاهرة اكتظاظ السجون، بل أن هذا النوع من التشريع القانوني يهدف إلى فتح الباب على مصراعيه أمام ذوي النفوذ المالي والسياسي وكذلك أمام الأغنياء لشراء المدة السجنية المحكوم بها ضدهم. فالمطلوب هو استثناء لصوص وناهبي المال العام من الاستفادة من العقوبات البديلة وخصوصا تلك المتعلقة بشراء المدة السجنية.
إن إقرار عقوبة بديلة يستفيد منها لصوص وناهبي المال العام لن يخفف من ظاهرة اكتظاظ السجون، بل أن هذا النوع من التشريع القانوني يهدف إلى فتح الباب على مصراعيه أمام ذوي النفوذ المالي والسياسي وكذلك أمام الأغنياء لشراء المدة السجنية المحكوم بها ضدهم. فالمطلوب هو استثناء لصوص وناهبي المال العام من الاستفادة من العقوبات البديلة وخصوصا تلك المتعلقة بشراء المدة السجنية.
